350 ألف دولار ثمن الجنسية المصرية

أثارت تعديلات أقرها البرلمان المصري على قانوني إقامة الأجانب والجنسية، جدلًا كبيرًا داخل وخارج مجلس النواب، إذ يُمنح الأجنبي بمقتضاها جنسية البلاد مقابل تخليه عن وديعة بقيمة 350 ألف دولار عقب إكماله نصف المدة المطلوبة بالقانون للحصول على الجنسية.
وأدخل التعديل على القانون فئة جديدة من الإقامة تحت اسم "إقامة الأجنبي بوديعة"، إضافة إلى 3 فئات يشملها القانون بالفعل (إقامة الأجانب المؤقتة، والعادية، والخاصة).
ويمنح التعديل وزير الداخلية سلطة منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها 7 ملايين جنيه (350 ألف دولار أمريكي)، بعد نصف المدة المنصوص عليها سابقًا (5 سنوات بدلًا من 10 سنوات)، بشرط أن تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال الجلسة التي شهدت التصويت على القانون: "أمس تمت الموافقة على مشروع قانون منح الجنسية في مجموعه، ودار كثير من اللغط حوله في بعض وسائل الإعلام. وللإيضاح فإن هناك أولًا منظومة قانونية منظمة لإجراءات منح الجنسية، كما أن قانون الجنسية الحالي المعمول به في مصر منقول من القانون الفرنسي وبعض القوانين الوضعية التي تجيز منح الجنسية بعد قضاء إقامة طويلة في البلاد".