مجلس الوزراء يوافق على نظام وظائف مُبَاشَرة الأموال العامة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله مع فخامة الرئيس المازبيك آتامبايف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ونتائج اجتماع سمو ولي العهد مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني بجمهورية بولندا توماس سيمونياك.
وأعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء في دولة قطر الشقيقة برئاسة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، منوهاً بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل، سائلاً الله أن تسهم جهود أصحاب الجلالة والسمو في تحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وآمال أبناء دول المجلس، واطلع مجلس الوزراء على جدول أعمال الدورة (الخامسة والثلاثين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه.
وأوضح معالي وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومشاركات المملكة في مختلف الجهود الدولية عبر عدد من المؤتمرات والمنتديات العالمية، ورحب في هذا السياق بالبيان الصادر عن الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في ختام اجتماعهم الذي عقد في بروكسل وما تم خلاله من اتفاق على الاستمرار في العمل للحد من قدرات تنظيم داعش وهزيمته، مشدداً على ما عبرت عنه المملكة خلال المؤتمر من تأكيد على أهمية المضي قدماً في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كانت مصادره، وأنها كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب، وتجلى ذلك بمشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ونوه المجلس بانعقاد الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي اختتم في السودان وأهميته في تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.
واستمع المجلس إلى تقرير عن إسهامات المملكة الإنسانية في تقديم المساعدات عبر العديد من البرامج واللجان والحملات الإغاثية الغذائية والإيوائية والطبية والتعليمية والتنموية لتقديم المساعدة للمتضررين في الدول الشقيقة والتخفيف من معاناتهم، منوهاً في هذا الشأن بتوجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتقديم مساعدات غذائية للجمهورية اليمنية تقدر تكلفتها بأربعة وخمسين مليون دولار، وبتوقيع اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية للإخوة بالضفة الغربية تشمل 122 ألف مستفيد ممن يعانون انعدام الغذاء الضروري لهم.
وبين معالية أنه في الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على توجيهه رعاه الله بصرف مساعدة عاجلة للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي في المناطق الشمالية من المملكة لمواجهة موجة البرد مقدارها 358 مليوناً و399 ألف ريال.
ونوه المجلس بما حققته الأجهزة الأمنية بعد توفيق الله بتمكنها من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب ويقف من خلفهم أولئك الحاقدون الذين خيب الله بمنه وفضله آمالهم في النيل من البلد الأمين وأمنه واستقراره، ونتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) متهماً، من المتورطين في الخروج لمناطق الصراع والانضمام لتنظيمات إرهابية ومن ثم العودة لأرض الوطن للقيام بأعمال تخريبية من شأنها الإخلال بالأمن منهم (26) متهماً من مختلف الجنسيات الأجنبية.
واستعرض المجلس جملة من المؤتمرات والنشاطات العلمية التي أقيمت في عددٍ من مدن المملكة خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا الشأن بانعقاد المؤتمر السعودي الدولي الثالث للتقنيات المتناهية الصغر // النانو //، والمؤتمر الدولي عن التقنيات الحديثة في إعادة تدوير واستخدام المخلفات الصناعية، ومؤتمر القيادات الإدارية الحكومية في المملكة.. الواقع والتطلعات، وأثنى على تدشين التحالف السعودي للبحوث المتقدمة لما يمثله من شراكة تعاونية جديدة بين ست مؤسسات تمثل القطاعين العام والخاص في المملكة لتحفيز أنشطة البحث والتطوير المبتكرة وتسويقها داخل المملكة.
وأفاد معالي الدكتور بندر بن محمد حجار أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 2 / 1436ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعضوية ممثلين عن: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام للدارة، واثنين يعينان بقرار من رئيس مجلس إدارة الدارة.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 40) وتاريخ 21 / 7 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام:
1 – يقضي النظام بأن تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها وتُدْرج تلك التسميات – بعد اعتمادها من مجلس إدارتها أو ما في حكمها – في لوائحها ذات الصلة، لضمان حصر تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها بالنسبة للمؤسسات العامة والهيئات العامة وما في حكمها.
2 – يقضي النظام بوجوب أن تقوم كل وزارة أو مصلحة عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو ما في حكمها باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 / 46) وتاريخ 12 / 8 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند، الموقع عليه في مدينة نيودلهي بتاريخ 1 / 3 / 1435ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق:
1 يهدف الاتفاق إلى حماية حقوق العمالة المنزلة وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
2 ينص الاتفاق على وجوب أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، مع تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (111 / 57) وتاريخ 27 / 11 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على لوائح الاتصالات الدولية، الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين عامر بن عبدالمحسن بن عامر الدوسري على وظيفة (مستشار شرعي لشؤون الهيئات) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 تعيين سعود بن فهد بن محمد بن سويلم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المهوس على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم.
4 تعيين زايد بن عطاالله بن زايد الخلف على وظيفة (وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.
5 نقل يوسف بن إبراهيم بن محمد بن الحامد من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للاستقطاب والتوظيف) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار رواتب وبدلات) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
6 نقل أحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف من وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للاستقطاب والتوظيف) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.