المياه الوطنية تعلن استكمال تعيين رؤساء القطاعات التشغيلية في مناطق المملكة

أكملت شركة المياه الوطنية تعيين رؤساء القطاعات التشغيلية في مناطق المملكة بعد إعادة هيكلتها إقليمياً وفق التوزيع الجغرافي وجاهزيتها لتحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
وقالت الشركة في بيان لها إن "تسمية الرؤساء التشغيليين للمناطق جاء انسجاماً مع توجهات شركة المياه الوطنية في رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية للقطاع واستقطاب الكفاءات المهنية كان آخرها تعيين المهندس عبدالله البيشي نائباً للرئيس للعناية بالعملاء وتعيين المهندس عبدالله بن سعيد العمري رئيساً تشغيلياً للمنطقة الشرقية".
وأوضحت في البيان "أنه يناط لمهام نائب الرئيس العناية بالعملاء ووضع البرامج والخطط الهادفة إلى التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وأعداد الاستراتيجيات اللازمة لبناء ثقافة العناية بالعملاء مع توحيد الإجراءات وتبسيطها من خلال آليات داعمة ووسائل فاعلة وأنظمة تقنية مساندة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء".
وتابعت "كما ستتضمن مهام نائب الرئيس بناء برامج خاصة تدعم العناية بالعملاء وتحقيق رضاهم مع العمل بشكل موازي لتطوير الأداء الوظيفي للكادر البشري ومنحه الصلاحيات اللازمة والدعم الفني والتقني لتأدية المهام المنوطة به بكفاءة عالية ومهنية فاعلة وخلق بيئة تنافسية تهدف إلى رفع جودة الخدمات للعملاء وفق أعلى المعايير على مستوى المملكة".
ولفتت إلى "أن مهام الرئيس التشغيلي للقطاع الشرقي تأتي في وضع الاستراتيجيات اللازمة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية للمنطقة وأعداد البرامج والخطط وفق الأوليات الداعمة لتحسين مستوى الأداء التشغيلي مع تقديم أفضل الخدمات وتطوير الأساليب والنظم للاستفادة المثلى من الموارد المائية والمعالجة البيئية إضافة إلى مهامه في تعزيز البنى التحتية وحكومة الإجراءات الإدارية وربطها لضمان تحقيق الانسيابية في الأداء بما يدعم تحقيق المؤشرات والأهداف المحددة.
وأكدت الشركة في بيانها "أن ما تبذله شركة المياه الوطنية من جهود في تهيئة هيكلتها الحديثة لتتسم بكفاءات إدارية عالية المهنية تم اختيارها بعناية مع توحيد التوجهات والسياسات والأنظمة التي تضمن استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للعملاء في ظل تحديات إدارة الطلب على المياه والنمو السكاني من خلال تعيينها لرؤساء تشغيليين وفق الحدود الإدارية للمناطق بما يدعم رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك فيما بينها والجهات العامة لتعزيز التنافسية ودعم الابتكار لصالح جودة العناية بالعملاء وتهيئة المنتجات المائية والبيئية للقطاع وفق رؤية المملكة الطموحة 2030".
كما أشارت إلى أن "الهيكلة الجديدة تدعم نقل الخبرات وتقييم الأداء استعداداً لمرحلة التخصيص المقبلة للقطاع مع تهيئة البيئة المناسبة لإشراك القطاع الخاص في تنسيق الأولويات والتحديات المشتركة في التنفيذ والتمويل تنفيذاً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 برفع كفاءة وإدارة الموارد المائية وتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن المائي مع رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة".