«الخدمة المدنية»: 88 ألف وظيفة شاغرة.. بهذه التفاصيل

يناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 37 1438 يوم الأربعاء بعد المقبل، وقد كشف التقرير في بعض تفاصيله في وقت سابق عن وجود 88 ألف وظيفة شاغرة منها 22556 وظيفة في هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، و39759 وظيفة صحية، بحسب "الوطن".
وقد طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالشورى، الوزارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية، كما دعتها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ورأت أن مشكلة البطالة من القضايا الوطنية الأهم في المرحلة الراهنة، ولا تقتصر مكافحتها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها على جهة حكومية واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة للعديد من الأجهزة الحكومية، ومن بينها وزارة الخدمة المدنية.
وأكدت أن ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجوراً عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني، أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده، وشددت على وضع سقف أعلى للتعاقدات التي تتم مع المستشارين والخبراء ووضع ضوابط لها، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن هذه التعاقدات.
من ناحية أخرى، حدد الشورى الثلاثاء بعد المقبل موعداً لحسم توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 371438.
وكشفت مصادر عن مطالبة اللجنة بإعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض، موصية بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية هذا الإعفاء بحسب ‘‘الرياض‘‘.
وأخذت إداريَّة المجلس بمضمون توصية لعضوي الشورى نورة المساعد وموضي الخلف طالبتا فيها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لخفض رسوم خدماتها للمستفيدين منها من المتقاعدين، وبررتا بازدياد أعداد الموظفين المتقاعدين بنسبة سنوية بلغت7 % مع ارتفاع متوسط الحياة ما يجعل العديد من هذه الفئة يقضون سنوات طويلة من أعمارهم وهم متقاعدون.
إضافة إلى غياب أي خدمات ومميزات حقيقية مادية أو معنوية لفئة المتقاعدين الذين أعمارهم بخدمة الوطن، وشددتا – المساعد والخلف – على ضرورة دعم ومساعدة المتقاعدين على توفير متطلبات الحياة الكريمة في ظل انخفاض مستوى دخلهم وارتفاع قيمة الخدمات الأساسية.
وفيما تخضع التوصية السابقة للمناقشة تحت قبة المجلس يوم الثلاثاء غرة شعبان المقبل، يصوت الأعضاء مباشرةً على إلزام "التقاعد" بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد الحاليين التي تقضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين، وأن تسلك المؤسسة مساراً آخر لتحديث هذه الأنظمة خصوصاً للمواد التي لم تعد تتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية وأصبحت الحاجة ماسة لتعديلها.
كما يصوت المجلس على توصية لتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين كل ذلك تقاريرها السنوية القادمة، إضافة إلى توصية أخيرة تدعو مؤسسة التقاعد إلى وضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمالها وتأسيس فرع إلكتروني للمؤسسة.
و أفادت وزارة الخدمة في ردها على سؤال للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن زيادة أعداد الموظفين المتقاعدين مبكراً بأن طلب الإحالة للتقاعد أمر شخصي يعود تقديره للموظف نفسه، ويتم بعد موافقة صاحب الصلاحية على ذلك، وترى الوزارة أن التقاعد المبكر قد يكون بسبب تأثر بعض الموظفين بما صدر من قرارات تنظيمية تتعلق بترشيد الإنفاق وإلغاء وخفض بعض البدلات، أو ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول تعديل التقاعد المدني ومد سن التقاعد وغيرها من الأسباب.
وفي جلسة الشورى 32 التي ستعقد يوم الثلاثاء بعد القادم يخضع للمناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 37 1438، وقد طالبت لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس بتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة، ونبهت الصندوق على مراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، كما أوصته بدراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها تقريره السنوي المقبل، ودعته إلى إجراء دراسة لإصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.