السفير العراقي بالمملكة: اتفاقية تبادل السجناء قاربت على التحقق

استقبل صاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية صباح أمس بمكتب سموه بقصر الإمارة السفير العراقي لدى المملكة غانم علوان الجميلي يرافقه الملحق التجاري بالسفارة علي جابر العطا.
وقد رحب سموه بالسفير العراقي وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والإشادة بالعلاقات الطيبة بين المملكة والعراق.
ورفع السفير العراقي لدى المملكة غانم علوان الجميلي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وللحكومة السعودية، والشعب السعودي وذلك بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمد بعمره ويوفقه لخدمة المملكة والأمتين العربية والإسلامية.
وأكد السفير العراقي خلال زيارته لعرعر صباح أمس بأن عد السجناء السعوديين في العراق لا يتجاوزون 80 سجيناً، وتوصل البلدان السعودي والعراقي إلى اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين.
وأضاف بأن مجلس الوزراء العراقي أقرها، وفي المملكة مجلس الشورى أقرها الأسبوع الماضي، مبيناً بأن الاتفاقية في مجلس النواب العراقي وفي أقرب فرصة يعقد المجلس سيتم إقرارها، وفور التصديق على الاتفاقية تكون هناك فترة شهر لتبادل الأوراق، وتشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومتين، وتبدأ آلية التنفيذ وتدخل حيز العمل بعد شهر واحد فقط من المصادقة عليها.
وأشار بأن اتفاقية تبادل السجناء تشمل كل سجين محكوم في فترة سجن معينة، أما أحكام القصاص والإعدام فقد اتفقت الحكومتان بعدم شمولهم.
وتابع: بأن من أوليات زيارته لمنطقة الحدود الشمالية السلام على سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، ومناقشة فتح منفذ جديدة عرعر الحدودي 50 كيلاً عن عرعر لما فيه مصالح كبيرة بين البلدين ، وأكد بأن المنفذ الحدودي العراقي جاهز وينتظر موافقة المسؤولين بين البلدين. وأشار بأن العراق بلد استثماري واعد في كل المجالات ونحن بحاجة لجميع الخبرات في المملكة لسبب تشابه البيئة والمجتمع، كما أشار أن التبادل التجاري مع المملكة يقدر بحوالي 5 مليارات عام 2011م تشمل الصادرات السعودية المباشرة إلى العراق، إضافة إلى صادرات غير مباشرة تذهب عن طريق دول مجاورة ومن هناك تصدر، وتوقع الجميلي عند افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي تكون عملية التبادل التجاري سريعة، وتقل الكلفة على البضاعة السعودية ما لا يقل عن 15% من سعرها المطروح في العراق، وهذه النسبة سبب رفعها يعود إلى أن التصدير للعراق يتم عن طريق دول أخرى، كما أن حجم التبادل التجاري لن يقف عند خمسة مليارات سيتضاعف عدة أضعاف عند افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة العراقية تتطلع إلى تحقيق شراكة مع دول الجوار وخاصة المملكة.