«الشورى» يوافق على تعديل نظام إجراءات قضايا الأحداث

وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى، كما وافق على توصية تطالب بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، والذي يعالج بعض الممارسات المجرّمة في الشركات وسيصوت على المشروع في جلسة قادمة.
وطالب المجلس هيئة النقل العام، بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط،
سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات.
وطالب المجلس هيئة النقل العام، بتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام, وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، وسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، ورفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.
وأكد المجلس على ضرورة أن توفر هيئة النقل العام البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام، وطالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة 2030م.
وناقش التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437- 1438ه، وأشاد عبدالعزيز المتحمي بما حققته وزارة العدل من قفزات نوعية في مجال الخدمات الالكترونية، وأشار د. أحد الزيلعي إلى أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى خلال الفترة الماضية.
ولفتت الدكتورة سامية بخاري، النظر إلى أهمية توفير التأمين الصحي للقضاة، وتشيد بخدمات وزارة العدل للمرابطين في الحد الجنوبي، ونوه د. خالد العقيل بدعم وزارة العدل لزيادة عدد المحاميات السعوديات، ورأى د. عيسى الغيث أن التقرير بحاجة لمؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته وزارة العدل من انجازات أو ما قد يعد معوقاً لأدائها.
وقال د. عبدالله الجغيمان، لتحقيق خطط وزارة العدل وإستراتيجيتها المستقبلية، لابد من تفعيل البرامج التدريبية وقياس انعكاسها على أداء كوادرها البشرية.
وناقش مجلس الشورى توصية تطالب بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، والذي يعالج بعض الممارسات المجرّمة في الشركات وسيصوت على المشروع في جلسة قادمة.
ووافق المجلس على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17ه .
كما وافق "الشورى" على مشروع نظام المنافسة (المعدل)،المعاد إلى مجلس الشورى وفقاً للمادة (17) من نظام المجلس وتشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل.