الحل بالبصمة.. مليون رقم جوال وهمي في المملكة

نحو مليون رقم جوال "وهمي" أو مجهول الهوية يباع في السوق بأسماء وهمية وعمالة مخالفة، بعضها غادر المملكة وبعضها الآخر في طريقه للسفر النهائي، وفقا لما قال إبراهيم آل الشيخ رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات في غرفة الشرقية.
ووصف آل الشيخ سوق الاتصالات ب"غير منظم" ويشجع على المتاجرة بشراء وبيع أرقام الاتصالات غير النظامية وبأسعار تراوح بين 50 و 100 ريال حسب الرقم وتميزه وقيمة الرصيد المتوافر في البطاقة، مبينا أنه رغم المنع وفرض الغرامة التي أعلنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تصل إلى 25 مليون ريال إلا أن هناك أكثر من مليون رقم يباع سنويا في السوق من قبل عمالة مخالفة أغلبها من شرق آسيا، مطالبا الجهات ذات العلاقة بتكثيف الرقابة الميدانية على تلك المحال، التي تشتهر ببيع تلك البطاقات، كما طالب بسعودة تلك المحال كونها أكثر من 90 في المائة من بائعيها من العمالة الوافدة، وذلك حسبما ذكرت "الاقتصادية".
وأوضح آل الشيخ أن أغلب الشرائح "مسبقة الدفع" التي تباع في السوق المحلية هي بأسماء عمالة مخالفة، مضيفا بأنه حان وقت ربط استخراج شريحة الجوال بالبصمة للحد من التلاعب وإيجاد سوق سوداء، التي بدأت في الانتشار بشكل كبير خلال العامين الماضيين رغم تحذيرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وطالب بتنظيم يقضي بعدم منح العامل الوافد أكثر من رقم واحد، مؤكدا أن هناك أكثر من عشرة أرقام باسم كل عامل في المملكة، مطالبا بسحب أي رقم باسم أي عامل وافد، مضيفا أن تلك الأرقام تسبب إزعاجا كبيرا للمواطنين وخطرا أمنيا على البلد، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات والمعلومات في غرفة الشرقية ستقوم بزيارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشهر الحالي لمناقشة عدد من المواضيع وعلى رأسها موضوع ظاهرة الشرائح مجهولة الهوية.
وأضاف آل شيخ أنه تقدم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية بدراسة للجهات الأمنية والمختصة تتضمن ربط عملية استخراج شرائح الهاتف الجوال بالبصمة المسجلة لدى مركز المعلومات الوطني، كمطلب رئيس بدلا من الإجراء المعمول به حاليا، المتمثل في التسجيل برقم الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين.
وفي جولة ميدانية على أسواق بيع شرائح الجوال تم رصد توافر شرائح بأسعار تتراوح بين 70 و 150 ريالا، حسب الرقم والرصيد المتوافر فيها. وقال بعض الباعة إن الأسعار انخفضت أكثر من 60 في المائة عن العام الماضي بسبب كثرة المعروض، وذلك بعد التنافس الكبير بين الشركات المقدمة للخدمة، مشيرين إلى أن أكثر من 70 في المائة من الباحثين عن الأرقام مجهولة الهوية من فئة الشباب من الجنسين.
وبينوا أن البيع يكون للأشخاص المعروفين أو الوافدين، خوفا من وجود بعض رجال الأمن والجهات المسؤولة، مبدين استعدادهم لتوفير أي عدد مطلوب من الأرقام مع اختيار الشركة المشغلة لتلك الأرقام، حيث إنهم يقومون ببيع البطاقة مع رقم هوية العامل التي باسمه الشريحة، كما أكدوا أن أكثر من 60 في المائة من الشرائح المعروضة في السوق تحمل اسم عمالة في قطاع الصيانة والتشغيل، حيث يتم تصوير الإقامة واستخراج الشريحة.