"التجارة" تطلق منصة إلكترونية لضبط البيانات المالية للشركات

تعتزم وزارة التجارة والصناعة نهاية العام الميلادي الجاري إطلاق منصة "قوائم" الإلكترونية بهدف تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.
وأكدت الوزارة أن منصة "قوائم" الإلكترونية تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، مبينة أن المشروع يحقق العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية؛ كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي في المملكة.
وعن الشركاء في المشروع قالت وزارة التجارة في بيان لها اليوم: إن المشروع ثمرة تعاون مشترك مع كل من مصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين القانونيين ،وتم تشكيل فريق عمل لإعداد المشروع خلال فترة زمنية محددة، مشيرة إلى أن المشروع مرّ بمراحل عدة بدءًا من الفكرة ثم دراسة المشروع وأهدافه والفوائد المرجوة منه والجهات ذات العلاقة مرورًا بمراحل التصميم والبرمجة والتجربة والتعديل والشكل النهائي للمنصة الإلكترونية وأخيراً الإطلاق، لافتة النظر إلى أن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية التدشين.
وتُلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة سعودية تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة، وأضحت تلك المراحل إلكترونية من خلال منصة "قوائم".
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن اقتصاد المملكة والقفزات الهائلة خلال السنوات القليلة الماضية التي جعلته ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم وأقوى اقتصاد في المنطقة تستلزم إعادة النظر بين الحين والآخر في الأنظمة التي تنظم واقعه والشركات المؤسسات العاملة فيه بما يحقق طموحاته وطموحاتهم، وهذا ما تسعى إليه.
وأكد مستشار وزير التجارة والصناعة ومدير عام برنامج "قوائم" سهيل أبانمي أن منصة "قوائم"، تهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق السعودي، وكذلك المتعاملون معها سواء كانت وزارة التجارة والصناعة نفسها أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات، وأيضًا مكاتب المحاسبة العاملة في المملكة وأخيرًا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.