لهذه الأسباب.. تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية ل«القيمة المضافة»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل ثلاث مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة شملت، المواد الثامنة، و53 و63، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وضمانا للمصلحة العامة.
وقالت الهيئة في تعميم ‘‘إنه يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال، عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي‘‘.
وعدلت الهيئة المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون "يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمُسَجَّل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة".
وأوضحت أنه يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، ويجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد، فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل، شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك.
وعدلت الهيئة المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرة لتكون "على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة".
كما عدلت الفقرة الثالثة من المادة ال63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون "استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي، تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي".