«الزكاة والدخل» توضح موقف التجارة الإلكترونية من «القيمة المضافة»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل خضوع عمليات البيع والشراء الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.
وأكدت الهيئة أن السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها كإجراء مؤقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيتم إخضاع الخدمات الإلكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الإلكترونية، وتطبيقات المحمول، والمحتوى الرقمي لقوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة، يتوجب على متلقيها داخل المملكة احتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي إذا كان شخصاً مؤهلاً للضريبة.
ويُعرف التكليف العكسي بأنه آلية يقوم من خلالها متلقي الخدمات الخاضع للضريبة باحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة بدلاً من المورد غير المقيم.
وأفادت الهيئة أنه إذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي، فيتوجب على مورد الخدمات غير المقيم التسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك بغض النظر عن حجم توريداته.
وأما في الحالات التي يتم فيها تزويد الخدمات الإلكترونية عبر منصات إلكترونية تعمل كوسيط عن الموردين غير المقيمين، فإن هذه المنصات ستكون هي الجهة المسؤولة عن احتساب قيمة الضريبة، وليس من ينوب عنهم من الموردين غير المقيمين.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.vat.gov.sa/ar الذي يتضمن على "دليل" يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1،000،000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.