برنامج لتوفير الشعير بأسعار مدعومة في 200 نقطة بيع عبر 45 تعاونية

كشف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية عبد الله الوابلي عن البدء فعليا في برنامج لتوفير الشعير بأسعار مدعومة «40 ريالا» في أكثر من 200 نقطة بيع عبر 45 جمعية تعاونية منتشرة في المملكة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد العنزي ونشرته "عكاظ"، قال الوابلي إن مجلس الجمعيات التعاونية السعودية، ومن خلال لجنة الاستهلاك التعاوني التي يشترك في عضويتها كل من ممثلي وزارات التجارة والصناعة، الزراعة، الشؤون البلدية والقروية، العمل، وعدد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وبمساندة وزارة المالية وتشجيع وزارة الشؤون الاجتماعية، لتوزيع الشعير المعان من الدولة في كافة مناطق المملكة بالأسعار المحددة والمدعومة وبالكميات التي ستغطي احتياجات المربين طول العام، تم التنسيق مع وزارة المالية بخصوص ذلك.
وأضاف الوابلي أن البرنامج يوفر الشعير من خلال أكثر من خمس وأربعين جمعية تعاونية، مشتركة في برنامج توزيع الشعير عبر أكثر من مائتي نقطة توزيع ستغطي عموم مناطق ومحافظات المملكة، وبين أنه حرصا على نجاح البرنامج واستمراريته فإن التطبيق سيسير وفق جدول زمني يتم في نهايته تغطية جميع مناطق المملكة خلال فترة قصيرة.
وناشد مجلس الجمعيات التعاونية عموم مربي الماشية بعدم تصديق الشائعات التي يطلقها البعض من الذين يستغلون حاجة المربين، كما طالبهم بعدم تخزين الشعير بحجم يفوق حاجتهم الفعلية، وأن البرنامج سيوفر الشعير بالكميات المطلوبة طوال أيام السنة.
تأتي الخطوة في اتفاقية توزيع الشعير من خلال الجمعيات التعاونية للقضاء على التلاعب في تخزين وأسعار الشعير والتي تقوم بها شركات وجهات داخل المملكة، وتضمن هذه الخطوة تغطية أشمل ومراقبة أكبر من قبل أعضاء هذه الجمعيات والمنتسبين إليها على وارداتهم من الشعير وضمان آلية عادلة في توزيعها بين المستهلكين، كما تضمن القضاء على الأسواق السوداء التي قد تنشئ بسبب التلاعب.
وكانت وزارة التجارة قد شهرت بعدد من الشركات التي تلاعبت في تخزين وأسعار الشعير، فيما يخزن بعض المربين كميات كبيرة تفوق احتياجهم لستة أشهر؛ خوفا من انقطاع مفاجئ في الشعير وهو ما يعد مخالفة للنظام.
يشار إلى أن المملكة تستهلك قرابة 40 في المائة من كمية إنتاج العالم من الشعير المخصص للتصدير، حيث يصل إنتاج العالم 17 مليون طن تستهلك منه أكثر من 7 ملايين طن.