فقيه من جنيف: لن نغلق الباب أمام الوافدين وخط ساخن لاستقبال شكاواهم واستفساراتهم

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن برامج السعوده التي أطلقتها الوزارة جميعها وما سيلحقها من برامج تجعل سوق العمل أكثر شفافية.
واوضح أن ما اتخذته المملكة من برامج وقرارات خلال العام الماضي والعام الحالي تؤدي جميعها إلى تحسين سوق العمل وتأمين العمل اللائق للشباب السعودي مشيراً إلى أن المملكة تعد ذلك هدفا استراتيجي تسعى إلى تحقيقه دون إغلاق الباب أمام العمالة الوافدة.
واستعرض وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه الذي يرأس وفد المملكة في اجتماعات وزراء العمل في الدول الآسيوية أمس والذي عقد على هامش مؤتمر وزراء العمل الدولي تحت مسمى «عمالة الشباب التحديات والاستراتيجيات» برامج السعوده التي أطلقتها الوزارة ومن بينها نظام الحكومة الالكترونية واللجان العمالية مؤكدا أنها جميعها وما سيلحقها من برامج تجعل سوق العمل أكثر شفافية.
وتحدث فقيه عن برامج التدريب وبرنامج مساعدة الشباب الباحث عن عمل وبرنامج من فقدوا أعمالهم مؤقتا مشيرا إلى إسهامها في توظيف الشباب في سوق يمثل العمال الغير سعوديين فيه 90 %.
وتناول في كلمته ما يجده العامل الوافد في المملكة من تقدير ورعاية , منوها بالخط الساخن الذي سيطلق بعد عدة أيام وبعدة لغات لاستقبال شكاوى العمالة الوافدة واستفساراتهم متطرقا إلى برنامج التحويلات المالية الذي يعد الأقل كلفة في دول العالم.
وتحدث في المؤتمر وزراء العمل في الدول الآسيوية عن ما تواجهه بلدانهم من تحديات على مستوى التوظيف في ظل انعكاسات الأزمة المالية وما يسعون إلى توفيره من برامج لتمكين الشباب في بلدانهم من إيجاد فرص عمل.
وكان مؤتمر العمل الدولي في دورته 100 اعتمد الاتفاقية المدعومة بتوصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.
وتضمنت الاتفاقية تسعة عشر مادة تنص جميعها على العمل اللائق للعمال المنزليين بما في ذلك شروط العقد وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية والسنوية مدفوعة الأجر ومقدار الراتب والحد الأدنى لسن العمل ودفع الأجر في وقته.
كما تضمنت الاتفاقية أيضا حق العمال في السكن اللائق والمأكل والمشرب والمعاملة الحسنة وحق التقدم بالشكوى ضد أي معاملة غير لائقة.
كما اعتمد المؤتمر قرار بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل باعتبارهما إدارتان أساسيتان من اجل تحقيق أهداف العمل اللائق وتعزيز الامتثال لتشريعات العمل وإنفاذها وحماية حقوق العمال بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل كمنع العمل الجبري وعمل الأطفال والقضاء على التمييز بالاستخدام والمهنة ووضع آليات ترمي إلى حل المسائل المعقدة في العمل.
كما اعتمد المؤتمر قرارا بشأن الحماية الاجتماعية « الضمان الاجتماعي « وتضمن القرار أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان وانه ضرورة اجتماعية كما هو ضرورة اقتصادية.كما اقر المؤتمر ميزانية وبرامج منظمة العمل الدولية للعامين 2012 و 2013م.