«فقيه»: المملكة ترعى العاملين الوافدين

استعرض وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في اجتماعات وزراء العمل في الدول الآسيوية التي عقدت على هامش مؤتمر وزراء العمل الدولي تحت مسمى «عمالة الشباب.. التحديات والاستراتيجيات» وبرامج السعودة التي أطلقتها الوزارة ومن بينها نظام الحكومة الالكترونية واللجان العمالية مؤكداً أنها جميعها وما سيلحقها من برامج تجعل سوق العمل أكثر شفافية.
وزير العمل م.عادل فقيه
وتحدث فقيه عن برامج التدريب وبرنامج مساعدة الشباب الباحث عن عمل وبرنامج من فقدوا أعمالهم مؤقتاً، مشيراً إلى إسهامها في توظيف الشباب في سوق حيث يمثل العمال غير السعوديين فيه 90 بالمائة.
وأوضح وزير العمل أن ما اتخذته المملكة من برامج وقرارات خلال العام الماضي والعام الحالي تؤدي جميعها إلى تحسين سوق العمل وتأمين العمل اللائق للشباب السعودي، مشيراً إلى أن المملكة تعدّ ذلك هدفاً استراتيجياً تسعى إلى تحقيقه دون إغلاق الباب أمام العمالة الوافدة.
مؤتمر العمل الدولي اعتمد الاتفاقية المدعومة بتوصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.. وتضمنت الاتفاقية 19 مادة تنص جميعها على العمل اللائق للعمال المنزليين.
وتناول في كلمته ما يجده العامل الوافد في المملكة من تقدير ورعاية، منوهاً بالخط الساخن الذي سيطلق بعد عدة أيام وبعدة لغات لاستقبال شكاوى العمالة الوافدة واستفساراتهم متطرقاً إلى برنامج التحويلات المالية الذي يعدُّ الأقل كلفة في دول العالم.
وتحدث في المؤتمر وزراء العمل في الدول الآسيوية عما تواجهه بلدانهم من تحديات على مستوى التوظيف في ظل انعكاسات الأزمة المالية وما يسعون إلى توفيره من برامج لتمكين الشباب في بلدانهم من إيجاد فرص عمل.
واعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته 100 الاتفاقية المدعومة بتوصية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.
وتضمنت الاتفاقية 19 مادة تنص جميعها على العمل اللائق للعمال المنزليين بما في ذلك شروط العقد وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية والسنوية مدفوعة الأجر ومقدار الراتب والحد الأدنى لسن العمل ودفع الأجر في وقته. كما تضمنت الاتفاقية أيضاً حق العمال في السكن اللائق والمأكل والمشرب والمعاملة الحسنة وحق التقدُّم بالشكوى ضد أي معاملة غير لائقة.
كما اعتمد المؤتمر قراراً بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل باعتبارهما إدارتين أساسيتين من أجل تحقيق أهداف العمل اللائق وتعزيز الامتثال لتشريعات العمل وإنفاذها وحماية حقوق العمال، بما في ذلك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل كمنع العمل الجبري وعمل الأطفال والقضاء على التمييز بالاستخدام والمهنة ووضع آليات ترمي إلى حل المسائل المعقدة في العمل.
كما اعتمد المؤتمر قراراً بشأن الحماية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي» وتضمن القرار أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان وانه ضرورة اجتماعية كما هو ضرورة اقتصادية. كما أقر المؤتمر ميزانية وبرامج منظمة العمل الدولية للعامين 2012 و2013م.