دول الخليج تدعو صالح لنقل صلاحياته لنائبه

دعا مجلس وزراء دول الخليج الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى الاستجابة لمبادرة الحوار مع المعارضة في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك وفقاً ل"خطوات تنفيذية،" بينها نقل صلاحياته لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى المعارضة رئاستها.
وطلب المجلس أن يكون للحكومة الحق في "تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات."
وجاءت هذه الدعوة في ختام اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون في الرياض، حيث "استعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية،" وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وشدد البيان الختامي للاجتماع على أن دول مجلس التعاون "تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية: أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح."
إلى جانب أن يتم انتقال السلطة "بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض."
وجدد المجلس قلقه لاستمرار "حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن،" وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكدا "حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية."
وفي وقت سابق السبت، أكد مسؤول بوزارة الخارجية في صنعاء أنه تم استدعاء السفير اليمني لدى قطر للتشاور، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في نيويورك الخميس، حول المساعي والجهود الخليجية الهادفة إلى عقد حوار بين الأطراف السياسية اليمنية في الرياض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ."
وكان الرئيس اليمني قد أعلن، في كلمة قصيرة عبر التلفزيون الرسمي الجمعة، أنه يستمد شرعيته من الشعب اليمني، وليس من قطر أو غيرها، وذلك في معرض رفضه لخطة دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة، التي كان وزير الخارجية القطري، قد أعلن عنها الخميس.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السبت، أن بلاده لا تتدخل في الشؤون اليمنية، منوهاً بأن المبادرة المطروحة بشأن اليمن هي "مبادرة خليجية، اشتركت فيها دولة قطر بناء على طلب اليمن"، معتبراً أنها "لا تمانع أن تقوم دول مجلس التعاون بصياغة مبادرة لحل الوضع الراهن"، مؤكداً أن دولة قطر "تحترم" الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وفيما يتعلق بالمدى الذي وصلت إليه المبادرة الخليجية، أوضح الشيخ حمد بن جاسم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أن سفراء دول مجلس التعاون قدموا المبادرة للرئيس اليمني، وللأطراف الأخرى المعارضة في اليمن، وقال: "غداً عندنا اجتماع في الرياض، لبحث هذه القضية بين دول مجلس التعاون."
وكان وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، قد أشار، في وقت سابق، إلى أن بلاده ترحب وتقدر "الجهود والمساعي الأخوية الخيرة التي يبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل رأب الصدع بين الأطراف اليمنية، والهادفة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد."
وأضاف القربي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المبادرة التي تقدم بها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، هي موضع دراسة وبحث من قبل القيادة السياسية في اليمن.