البيت الأبيض وزعماء الكونجرس يتوصلون إلى اتفاق بشأن الميزانية الأمريكية

توصل البيت الأبيض وزعماء مجلسي النواب والشيوخ إلى اتفاق لتخفيض النفقات الحكومية بقيمة مليارات الدولارات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية بهدف تجنب إغلاق بعض الدوائر الحكومية.
وقال ناطق باسم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، جون سامرز "توصلنا إلى اتفاق".
وقال نائب في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، داريل عيسى، للصحفيين إن الاتفاق ينص على قيام مكتب حماية مالية المستهلكين بتدقيق الحسابات الاتحادية.
وقدم الحزبان الرئيسيان تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدفاع.
وقال الرئيس باراك اوباما إن التنازلات التي قدمها كل من النواب الديمقراطيين والجمهوريين والتي تضمنت تخفيضات "مؤلمة" في الانفاق ضمنت التوصل لاتفاق بشأن الميزانية وتفادت اغلاق الحكومة الامريكية.
وفي تصريحات للبيت الابيض قبل اقل من ساعة من موعد نهائي ينتهي عند منتصف الليل لاغلاق الحكومة شكر اوباما زعماء كلا الحزبين للتوصل لاتفاق قال انه طبق اعمق تخفيضات في الانفاق في تاريخ الميزانية الامريكية.
وطالب الجمهوريون بتخفيضات أكبر في النفقات الاتحادية مقارنة بخصومهم الديمقراطيي بهدف تخفيض العجز الذي تعاني ميزانية الولايات المتحدة.
وبلغ التوتر مداه قبل توصل الفريقين إلى اتفاق بشأن الميزانية.
وفي وقت لاحق، اجاز مجلس الشيوخ على عجل ميزانية انفاق مؤقتة لتمويل الحكومة الاتحادية لمدة اسبوع لتفادي اغلاق الحكومة عند منتصف الليل.
واجاز مجلس الشيوخ في سباق مع الزمن ودون نقاش الميزانية بعد ان توصل زعماء الكونجرس لاتفاق مع الرئيس باراك اوباما على ميزانية تمويل لباقي العام المالي الذي ينهي في 30 سبتمبر ايلول.
ومن المتوقع ان يعطي مجلس النواب موافقته النهائية في وقت لاحق اليوم السبت على هذا الاجراء كي يوقعه اوباما ليصبح قانونا.
أسباب مختلفة
وكان الجمهوريون والديمقراطيون عرضوا أسبابا مختلفة عن وصول المباحثات بين الطرفين بشأن التخفيضات المقترحة في الميزانية الأمريكية إلى طريق مسدود في ظل اقتراب الموعد المقرر لإغلاق بعض الدوائر الحكومية.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، إن الفريقين وافقا على تخفيضات بقيمة 38 مليار دولار لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تمويل سياسة الإجهاض في الميزانية الاتحادية.
لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري، جون بونر، قال إن القضية الأساسية تتمثل في مستوى التخفيضات المقترحة.
ويُذكر أن في حال عدم الاتفاق على ميزانية جديدة، فإن دوائر حكومية قد تتعرض للإغلاق عند منتصف ليلة الجمعة بالتوقيت المحلي لواشنطن.
وفي حال إغلاق هذه الدوائر، فإن نحو 800 ألف موظف حكومي سيمنعون من مواصلة العمل ولن يتقاضوا رواتب.
وكذلك، ستتوقف برامج الإقراض الحكومية وستغلق المنتزهات الوطنية ومواقع أخرى تابعة للحكومة أبوابها.
لكن الجيش الأمريكي سيواصل عمله غير أن الجنود لن يتقاضوا رواتب حتى إقرار ميزانية جديدة.
وقال بونر وهو أحد كبار قادة الحزب الجمهوري في ندوة صحفية مساء الجمعة إن معظم "القضايا المتعلقة بالسياسات قد بت فيها لكن النزاع الأكبر يتعلق بالإنفاق".
وأضاف أنه متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق لكن الجمهوريين لن "يغيروا مواقفهم".
وأضاف "هدفنا ليس إغلاق الدوائر الحكومية ولكن تخفيض النفقات".
وقال الديمراطيون إن المباحثات وصلت إلى طريق مسدود لأن خصومهم يلحون على قواعد جديدة بشأن برامج الإجهاض في مشروع الميزانية، ويعني ذلك عمليا الإضرار بالبرامج الخاصة بفحوص السرطان.
ويقول مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية، مارك مارديل، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أوضح أن إغلاق الدوائر الحكومية سيضر بجهود التعافي الاقتصادي الهشة.
وأضاف أوباما أن الإغلاق سيضر أكثر فأكثر بصورة السياسيين في واشنطن.
ويتابع المراسل أن من الصعب تحديد الطرف الذي سيتضرر أكثر من غيره ولهذا السبب فمن المرجح أن يتوصل الجمهوريون والديمراطيون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة رغم أن الخطابات الإعلامية توحي بعكس ذلك.
وتعرضت بعض الدوائر الحكومية للإغلاق لآخر مرة عام 1995 من القرن الماضي عندما فشل الكونجرس الذي كان يسيطر عليه الحزب الجمهوري آنذاك والبيت الأبيض في عهد بيل كلينتون في الاتفاق على ميزانية اتحادية.
واستمر إغلاق الدوائر الحكومية لمدة 20 يوما وأدى إلى تعطيل النمو الاقتصادي الأمريكي آنذاك بنسبة 1 في المئة لمدة ربع سنة.