تسليم القروض الجديدة لشركات تطوير عقارية لبناء وحدات سكنية ذات بنية تحتية قوية وتصاميم رائعة

منذ أن صدر الأمر السامي الكريم بإنشاء (500) ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة لحل مشكلة الإسكان بالمملكة إضافة إلى إنشاء وزارة للإسكان، والجميع يتساءل عن الآلية التي من المفترض أن تتخذها وزارة الإسكان من أجل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتنفيذا لأمره الكريم، وبهذا الخصوص يقول المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان إن الأمر الملكي في تخصيص مبلغ (250) مليار ريال لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية للمواطنين ورفع الحد الأعلى لقرض صندوق التنمية العقاري إلى (500,000) ريال إضافة لما صدر من أوامر ملكية سابقة مع قدوم خادم الحرمين
حفظه الله من خارج المملكة بالسلامة في دعم وزارة الإسكان والصندوق العقاري بمبلغ (55 مليار ريال) وتضمن الأمر الملكي طلب تقرير شهري من وزارة الإسكان يرفع للمقام السامي. مما يؤكد حرص واهتمام الدولة بقضية الإسكان التي تعتبر من أهم ملفات الإصلاح للدولة بعد أن وصلت نسبة الأسر السعودية التي لا تملك مساكن إلى أعلى مستوياتها بنسبة وصلت إلى أكثر من (75%) حسب المؤشرات التقديرية الأخيرة. كما يؤكد الأمر الملكي الحاجة إلى تفعيل دور وزارة الإسكان من خلال الخطوات العاجلة في الفترة القادمة. ودور وزارة الإسكان لا يفترض أن يكون تنفيذيا في الانشغال بالأعمال التنفيذية لمشاريع الإسكان فقط! وهو ما انشغلت به هيئة الإسكان في السنوات الماضية منذ إنشائها في مشاريع الإسكان الشعبي الخيري في بعض مناطق المملكة!! وانشغالها بالإشراف على الدراسات والتصاميم والتعاقد مع المقاولين وإدارة المشاريع دون أن يكون لها إنجازات بارزة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في وضع بدائل وحلول عاجلة لتوفير المساكن للمواطنين في التملك وكذلك التأجير خاصة مع مؤشر ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية مؤخراً في مختلف مناطق المملكة. ونجد هيئات ووزارات الإسكان في دول العالم لها دور استراتيجي وتخطيطي ووطني أكبر من الدور التنفيذي من خلال خلق المبادرات وإشراك القطاع الخاص في تنمية مشاريع الإسكان وكذلك تشجيع إنشاء جمعيات الإسكان التعاوني بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية وهناك دول عديدة في العالم استطاعت حل مشاكل الإسكان من خلال مشاريع الإسكان التعاوني. ومع ذلك نجد أن المملكة لا يوجد بها غير جمعية إسكان تعاوني واحدة وهي مهددة بالإغلاق في الوقت التي يوجد فيه في مصر أكثر من ألفي جمعية إسكان تعاوني مع الإشارة هنا إلى أن الإسكان التعاوني ليس هو إسكانا خيريا كما يتصوره البعض وهو يقوم على معطيات تعاون الجهات الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في إنشاء وبناء مشاريع الوحدات السكنية وهو ما تحتاج إليه المملكة في الفترة القادمة من خلال تطوير وتغيير تشريعات وأنظمة تأسيس جمعيات الإسكان التعاوني ودعمها وتشجيعها. كما يتطلب الأمر من وزارة الإسكان إعادة النظر في تطوير مشاريع المجمعات السكنية بأعداد كبيرة (أكثر من 500 وحدة) في موقع واحد التي ثبت فشلها في بعض دول العالم وابتعاد المواطنين عنها كما حدث في فرنسا عندما قامت الحكومة بهدم مجمعات سكنية لعدم وجود طلب على السكن فيها أو لأنها أصبحت مجمعات لتمييز السكان في الطبقات وهو جانب هام من الضروري الإحاطة به خاصة مع تجارب مشاريع مجمعات الإسكان الخيري في بعض مناطق المملكة والحال الذي أصبحت عليه.
كما يتطلب الأمر من وزارة الإسكان القيام بجانب مشاريع المجمعات السكنية بتشجيع البناء الفردي للمواطنين الراغبين بالبناء من خلالهم مباشرة بعد الحصول على قرض الإسكان ولديهم مدخرات مالية لتحقيق ذلك خاصة وأن ثقافة بناء المساكن بالمملكة قامت على البناء الفردي والرغبة في التميز عن الآخرين على أن تساهم الهيئة في تحقيق ذلك من خلال دعم وتشجيع تقديم تصاريح البناء وخرائط نماذج البناء مجاناً وبأسعار رمزية لفئات الدخل المحدود كما يحصل في بعض دول العالم من خلال البلديات والمجالس البلدية.
وأضاف برهان: أنه يتوجب على وزارة الإسكان النظر مع صندوق التنمية العقارية في وجود نسبة كبيرة من المواطنين في قائمة الانتظار من المتقدمين بطلب القروض العقارية يمتلكون مساكن في الوقت الذي قاموا فيه بتقديم طلب الحصول على قرض رغم التوقيع والتعهد بعدم امتلاكهم مسكنا، فكيف سيتم التعامل معهم في ظل المعطيات الأخيرة وتوجه الأولويات في توفير السكن للمواطنين الذين لا يملكون السكن أصلا، كما أرى أنه يتوجب على وزارة الإسكان والبنك العقاري للتنمية تصنيف احتياجات المواطنين للوحدة السكنية من واقع فئات الدخل والبيئة الاجتماعية وحالة الأسرة الاقتصادية. وتشجيع تملك الوحدات الاستثمارية (العمائر) لفئات المواطنين الذين لديهم مدخرات بجانب حصولهم على القرض ويرغبون في بناء عمائر صغيرة من وحدتين أو أكثر للسكن والاستثمار خاصة وأن نسبة كبيرة من قروض صندوق التنمية العقارية عند إنشائه قبل (30سنة) توجهت إلى هذا النوع من البناء للعمائر، وأن تضع برامج وبدائل مبتكرة في مشاريع الإسكان لتلبية رغبات المواطنين حسب فئات الدخل المحدود والمتوسط، فيمكن تقديم وحدات سكنية متعددة الأدوار للعائلة الواحدة بين الإخوان أو الأب وأبنائه وتسهيل بناء ذلك وكذلك لحصول على قروض تمويل.
وأضاف برهان: أعتقد أن وزارة الإسكان سوف تواجه تحديات كبيرة في بناء نصف مليون وحدة سكنية التي جاءت في الأمر الملكي من بينها انخفاض أعداد المقاولين المؤهلين لتطوير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة جيدة خاصة من مقاولين الفئة المتوسطة، فهناك حاجة إلى تشجيع دخول شباب الأعمال قطاع مقاولات بناء المساكن المتخصصة لتقديم أسعار مناسبة للمواطنين ودعم الغرف التجارية لشراكات المقاولات بين الشباب المتخصصين والمؤهلين لذلك في ظل الطفرة القادمة بالمملكة في قطاع الإنشاء والتعمير للوحدات السكنية، وكذلك في إدارة المشاريع والإشراف عليها، ونؤكد هنا بأن وضع حلول عاجلة لمشكلة الإسكان بالمملكة لن يتحقق إلا بتعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص في خلق مبادرات أخرى في مشاريع تطوير الوحدات السكنية وقنوات التمويل، وإذا تمت مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بالمملكة بخطوات إيجابية فاعلة مع اهتمام الدولة فسوف يتحقق معها شعار (مسكن لكل أسرة سعودية) في السنوات القادة بمشيئة الله.
وتقول سيدة الأعمال جوهرة الصالح إن تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين ببناء (500) ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة يتطلب جهودا مضاعفة من قبل وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة وأتمنى أن تستفيد وزارة الإسكان من تجارب وزارات الإسكان في الدول المتقدمة وذلك بإنشاء وحدات سكنية متشابهة ذات تصميم جمالي رائع من شأنه أن يضيف على المدن جمالا ورونقا يليق بالعصر الذي نعيشه ويحقق تطلعات القيادة للوصول إلى العالم الأول وأتمنى أن يكون هناك تعاون بين وزارة الإسكان وبنك التنمية العقارية من أجل معرفة المواطنين الذي تم تسليمهم قروضا عقارية في السابق من عدمه لكيلا يتم إعطاء وحدة سكنية لمواطن قد صدر له قرض عقاري في السابق، كما أرى من وجهة نظري أنه من المفترض أن يقوم البنك العقاري بتسليم القروض العقارية الجديدة لشركات تطوير عقارية من أجل بناء وحدات سكنية ذات بنية تحتية قوية وتصاميم رائعة لنتخلص من مناظر البناء العشوائي الذي عانت منه معظم مدن المملكة من حيث تصاميم المنازل وألوانها.