غرفة أبها تنظم محاضرة المسئولية الاجتماعية للشركات بين الواقع والمأمول الأحد القادم

تقيم الغرفة التجارية الصناعية بأبها يوم الأحد القادم الموافق 22/4/1432ه محاضرة بعنوان ( المسئولية الاجتماعية للشركات بين الواقع والمأمول) بالتعاون مع جامعة الملك خالد و يقدمها الدكتور / على مفرح سرحان عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد ومدير مركز حوكمة الشركات وذلك على مسرح الغرفة بأبها يقوم من خلال المحاضرة التعريف بمفهوم المسئولية الاجتماعية العام ومفهوم المسئولية الاجتماعية الخاص ،والفهم الخاطئ في تصوره إضافة إلى البعد الفكري الإسلامي للمسئولية الاجتماعية وأثر تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية على رخاء المجتمعات مع الانعكاسات الايجابية للشركات على تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية ويقدم الدكتور نماذج وحالات تطبيقية واقعية على نجاح تبني المسئولية الاجتماعية ويتطرق أيضا إلى وجود المعايير التي تحدد المسؤولية وكذلك التنسيق بين القطاعات المنفذة والمستفيد من هذه الخدمة وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج الغرفة التجارية الصناعية بأبها ومسئوليتها الاجتماعية
و من جهة أخرى نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها مساء يوم الاثنين الماضي محاضرة قانونية بعنوان(الثقافة القانونية لسيدات الأعمال ) حضرها عدد من سيدات الأعمال في منطقة عسير تجاوز عددهن ال20 سيدة لتثقيفهن وتوعيتهن بما لهن وعليهن من بنود ومهام قانونية تحمي مشاريعهن وتعزز أدائهن في إدارة استثماراتهن , قدمها مدير الإدارة القانونية بالغرفة والمحاضر أشرف الكيلاني وشملت المحاضرة على تعريف وافي للوكالات الشرعية وانعكاساتها على المعاملات من خلال التعريف بالوكالة وإثرها في تفويض الوكيل في ممارسه جميع حقوق الموكل النظامية و مدى ضرورية أن يعلم الموكل ماهية الوكالة والآثار الناتج عن هذا التصرف باعتبار الوكيل يقوم مقام الأصيل في جميع الأعمال الموكل بها, بالإضافة إلى دور المؤسسات والشركات وإيضاح الفرق بين المؤسسة والشركة من الناحية النظامية والطرق التي من خلاله يتم تحويل المؤسسة إلى شركة والعكس وكذلك التعريف بأنواع الشركات في النظام السعودي و أهمية العقود القانونية وما ترتبه من مسئولية والتزام وفق مفهوم العقود وكيفية صياغة العقود و الالتزامات التي تحدثها على أطراف التعاقد .كما لامست محاور المحاضرة دور الاستشارات القانونية في سلامة الأعمال التجارية من خلال التعريف بالاستشارة القانونية ودورها في تجنيب سيدات الأعمال مبدءا الجهل بالنظام والمساعدة في تجنب الوقع في المسائلة القانونية المستقبلية و الإرشاد للطريقة المثالية لحل إشكالية قائمه أو احتمالية إلى جانب التعريف بالتحكيم ودوره في فض المنازعات والتي اعتمدت على توضيح كيفية انعقاد الاختصاص بالتحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإلزامية الأحكام الصادرة منه.