وزارة العمل بدبي وشرطة أبو ظبي تستعينان بمدرب سعودي

انتقد أكاديمي سعودي مختص غياب التخطيط الإستراتيجي في القطاع الحكومي والخاص، ودعا الى أهمية وجود الخطط بعيدة المدى، مشيرا أن عدم رؤية نقاط الضعف ومعالجتها والتعامل بحكمة مع التحديات والمعوقات يعيق ويضعف القدرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
وقال المدرب الدكتور المهندس سعيد عسيري في ختام الدورة التي قدمها لوزارة العمل بدبي وامتدت لخمسة أيام بمشاركة (47) مشاركاً ومشاركة: إن العديد من التجارب العملية والدراسات العلمية على مستوى الدول والمؤسسات والمجتمعات وحتى الأفراد تؤكد على المخاطر الكبيرة والكثيرة بسبب غياب التخطيط الإستراتيجي مما يؤدي إلى تشتت الطاقات وبعثرة الجهود والهدر الكبير في الموارد المالية والبشرية، والذي ينعكس بدوره سلباً على إمكانية تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة، وما يترتب على ذلك من عدم تفعيل نقاط القوة والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأقيمت أثناء الدورة عدة ورش عمل باستخدام برنامج iPlan الحاسوبي الذي ابتكره وصممه الدكتور المهندس سعيد عسيري والذي يتفرد عالميا بإمكانية بناء خطة إستراتيجية احترافية بمهارة وسهولة، وشدد المدرب السعودي على أن التخطيط يمثل الطريق الأمثل نحو تحقيق أهداف الوزارة التي من شأنها أن تؤسس لإدارة إستراتيجية فاعلة للعمل على تطوير الإطارين التشريعي والرقابي وفي إيجاد التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل من جهة والانسجام بين المصالح الاقتصادية من جهة والثوابت الوطنية من جهة أخرى. وقد نالت الدورة استحسان المشاركين والمشاركات، وأبدوا رضاهم الكامل عن أداء المدرب وجودة مفردات الدورة ومحتوياتها.
وأكد أنه في حالة غياب تطبيق التخطيط الإستراتيجي وبالتالي عدم الممارسة الصحيحة للإدارة الإستراتيجية واقتران ذلك بعدم جودة العلاقات التنظيمية والإدارية فإنه يكون هناك عدم وضوح للمسارات الملائمة لاستخدام الموارد والإمكانيات بما لا يخدم تحقيق أهداف التنمية الشاملة. ومن هذا المنطلق اتجهت وزارة العمل بدبي إلى تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي لدى قيادات الإدارات العليا وتفعيل تلك المهارات لديهم من أجل رفع كفاءة وفعالية العملية الإدارية وتلافي الكثير من الأخطاء والتجاوزات كما يقول إداورد ديمينق مؤسس إدارة الجودة الشاملة إن 90 في المائة من الأخطاء في الإدارة هي مسؤولية القيادة.
وأضاف الخبير السعودي: يهدف التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق المساهمة في توفير درجة عالية من المصداقية والثقة في خطط وبرامج العمل لتحقيق أهداف التنمية والمساهمة كذلك في تحديد المسارات الإستراتيجية لاستخدام الموارد والإمكانيات مع توفير إطار عام للمساهمات والقرارات الاستثمارية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة وتوفير الأساس التنظيمي والإداري لتوحيد جهود التطوير والمساهمة في تفعيل الجوانب التنظيمية والممارسات الإدارية لتنمية واستثمار الموارد والإمكانيات.