تشكيل لجنة وطنية للحد من الكوارث في المملكة ورفعها لولي العهد لاعتمادها

كشف الدكتور سمير جميل غازي وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة في الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، عن تشكيل لجنة وطنية مع الجهات ذات العلاقة للحد من الكوارث في السعودية , لافتاً إلى انه تم الرفع بأعضاء اللجنة والجهات المشاركة فيها إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها.
وأضاف، ان هذه اللجنة ستعمل على ادارة الكوارث والاستجابة لها، علاوة على عملها لإعادة وتأهيل المناطق المتضررة لا سمح الله ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المرفق العالمي للحد من الكوارث لاعداد دراسة لتقييم مخاطر الكوارث في المملكة، متأملا أن تبدأ اللجنة عملها في القريب العاجل.
وزاد غازي في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس والذي يختتم فعالياته اليوم ، أن هناك جهوداً داخلية لمتابعة متغيرات المناخ، لاسيما وأن المملكة تعتبر رائدة في مجموعة الدول العربية ومنظمة العالم الاسلامي، في متابعة احوال المناخ ومتغيراتها والدراسات والخطط التي اعدتها لهذا الشأن.
وعن المؤتمر، قال غازي:" إن هذا المؤتمر من المؤتمرات الناجحة فهو ليس بغريب على وزارة الشؤون البلدية والقروية".
وفي سؤال حول رؤيته للمتغيرات المناخية التي تحيط بالمملكة،قال غازي:" من الجيد الاهتمام بها، لاسيما وأن المملكة شاركت في اجتماعات الدول الاطراف الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لتغيرات المناخ وبرتوكول كيوتو، لافتا إلى أنه كان هناك تركيز في السنوات الماضية على المفاوضات ومواجهة التحديات والاجراءات المتخذة من الدول الاطراف. وأوضح وكيل البيئة، أنه من المفترض ان يكون هناك خط متوازٍ لمعرفة التغيرات المناخية على المملكة ومحاولة التصدي لها والاستراتيجيات وادماج هذا البعد في خطط التنمية، مبينا أنه سيكون هناك محوران متوازيان فيما يخص المفاوضات . ولفت، إلى أنه كان من المفترض انعقاد اجتماع استثنائي لوزراء البيئة العرب لمناقشة خطة عمل للتعاون مع قضايا تغيرات المناخ والتطورات فيما يخص المفاوضات.
وعن ابرز التوصيات التي يرى أنه يجب الأخذ بها، قال غازي:" إنه في نهاية كل محاضرة كانت هناك توصيات جيدة جدا، واعتقد أن معظم هذه التوصيات قد بدا العمل بها، فهناك جهود تبذل من خلال المنظومة العربية والوطنية فيما يخص التعامل مع قضايا المناخ والكوراث الطبيعية لتبني استراتيجية عربية واضحة حول المتغيرات المناخية". وأكد غازي، أن المؤتمر دعا إلى شراكات اقليمية من خلال الشراكة مع المنظومة الدولية للحد من الكوارث ومن خلال ادماجها بعد الحد من الكوارث في خطط التنمية.
وفي ذات السياق وضمن جلسات المؤتمر حذر الدكتور زكاي سن من جامعة اسطنبول بتركيا في الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر الذي تختتم أعماله اليوم (الثلاثاء) من الاعتماد على نماذج الدول الصناعية بالتلوث، معللاً ذلك بخصوصية المجال لعمل التطورات العمرانية والاقتصادية والصناعية والزراعية الخاصة بكل دولة. وتطرق عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد الكليبي في ورقته "نظرة أخرى للتغيرات المناخية" إلى المتغيرات المناخية مستعرضاً شواهد عالمية حول حدوث متغيرات مناخية إضافة إلى التغيرات المناخية في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة السجل المناخي للمملكة خلال نصف قرن ماضية , مشدداً على أن الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية مثل مواد الخام الصناعية يؤثر سلباً على البيئة.فيما تحدث الدكتور محمد عاطف من جامعة الاسكندرية في ورقته عن ندرة المياه والتصحر التي تعانيها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي .
وفي ورقة عمل بعنوان " التغيرات المناخية وآثارها على التنمية الحضرية .. سلطنة عمان نموذجاً" أقر مساعد مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان جمعة خلفان الفليتي أن التغيرات المناخية التي تهدد المناطق الحضرية تشكل تحدياً جديداً للبلديات والجهات المعنية بإدارة المدن , بما يتطلب طرحاً ومناقشة لتطوير الأداء في العمل البلدي لمواجهة التغييرات المناخية والحد من مخاطرها لحماية المدن وسكانها , مؤكداً أهمية تحليل أسباب الكوارث لتأثيراتها السلبية.
وأوضح كل من الدكتور محمد أحمد والدكتور متولي فتحي والدكتور مصطفى محمود من كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة أن أضرار الكوارث الطبيعية في البلاد النامية تكون أكثرتأثيرا , مرجعين السبب لضعف الاهتمام بضرورة وضع ضوابط للتنمية العمرانية.
ودعوا في ورقتهم "ضوابط التنمية العمرانية في مناطق المخاطر الطبيعية" إلى صياغة نموذج علمي يحدد نوع وكثافة التنمية العمرانية في المواقع المختلفة عند تحديد نوع المخاطر الطبيعية ودرجة خطورتها, بالإضافة إلى تحديد الوضع الأمثل لتوزيع الأنشطة العمرانية المختلفة وفقاً للضوابط العمرانية المتضمنة للمخاطر الطبيعية.
وطالب الدكتور محمد العرفج من أمانة الأحساء في ورقته بوضع مقاييس للحركة المرورية وشراكة حقيقية بين البلديات والأرصاد الجوية وتحديد مقاييس البنايات والبيوت لتخفيف التغير المناخي .
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون الاراضي والمساحة الدكتور محمد الراجحي ان الوزارة تقوم بدراسة استيراتيجية لتقليل اخطار السيول من اعداد جهات استشارية عالمية مؤكدا ان الوزارة تعتمد نظام التصوير الجوي في التنمية الحضرية درءاً لمخاطر السيول ولعدم البناء في الاودية والسيول وتحديد المناطق المعرضة للاخطار ومحتويات هذه الاراضي من مياه وهناك ايضا مسح ليزري للمناطق المؤهولة وتحليل اخطار السيول جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة والتي جاءت بعنوان الحد من مخاطر الطبيعية . واشار اسامة البار امين العاصمة المقدسة إلى ان لكل امانة خبراء واستشاريين في مجال حماية من السيول والامطار وان هناك دعماً سنوياً متزايداً للحماية من السيول واشار السيد دانيال من البنك الدولي انه لابد ان يكون للمدن الكبيرة طرق مواصلات عامة وانه لابد من الاهتمام للتخفيف من الانبعاثات السامة عبر هذه المدن.