تعاون بين مسك الخيرية و مؤسسة #الملك_خالد لتحقيق استدامة المنظمات غير الربحية

فهد الهاروني - الرياض
أبرمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" ومؤسسة الملك خالد مذكرة تفاهم بهدف دعم المنظمات الشبابية غير الربحية وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتعزيز مساهمتها في تحقيق برنامج التنمية الوطني الشامل، وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، ووَقّع الاتفاقية، التي تأتي في إطار دعم جهود تمكين القطاع غير الربحي في المملكة ، من طرف مؤسسة الملك خالد سمو الرئيس التنفيذي الأميرة نوف بنت محمد، فيما مَثّل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" الرئيس التنفيذي الدكتور بدر بن حمود البدر ، وأوضحت سمو الأميرة نوف بنت محمد، أن التعاون المنعقد مع "مسك الخيرية" يستهدف تحفيز العمل المشترك بين المنظمات الوطنية الداعمة للقطاع غير الربحي، سعياً نحو تعزيز وزنه الاقتصادي وتعميق أثره الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، وقالت الأميرة نوف: "تتخذ مؤسسة الملك خالد من الشراكات وسيلة نحو الأخذ بيد المنظمات غير الربحية، ورَفْدها بالأدوات والقدرات اللازمة لتمكينها من إحداث الأثر وصناعة التغيير في المجتمع" ، من جهته، أكد الرئيس التنفيذي ل "مسك الخيرية"، أن المؤسسة تَسْعد بتعاونها البنّاء مع واحدة من المؤسسات الشريكة وهي مؤسسة الملك خالد، التي ستوفر أساسًا لوضع أهداف إستراتيجية موَحّدة ضمن نطاق المبادرات والمنظمات الشبابية عند الطرفين، والاتفاق على إقامة برامج تنفيذية مشتركة على ضوء تلك الأهداف ، وأضاف : "تضع مسك الخيرية تمكين المجتمع، لا سيما فئة الشباب منه، على رأس أولويات عملها، من خلال إبرام الشراكات وإطلاق البرامج والمبادرات، وليس التعاون الناشئ مع شركائنا في مؤسسة الملك خالد إلا حلقة جديدة في سلسلة الجهود التي تبذلها مسك الخيرية لبناء منظومة حيوية تمَكّن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم" ، وتهدف مذكرة التفاهم الموقّعة بين "مسك الخيرية" و"مؤسسة الملك خالد" إلى توفير أساس للعمل المشترك بين الطرفين في سبيل دعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية في المملكة، ومضاعفة أعداد هذه المنظمات والمبادرات، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني إلى 5 % بحلول عام 2030 ، كما سيعمل الطرفان في إطار التعاون المبرم بينهما على تبادل الخبرات والمعلومات، وبحث سبل التعاون من أجل تطوير عمل المنظمات غير الربحية، ونشر البحوث والدراسات الرامية إلى تحسين البيئة التشريعية لعملها.