أمانة الشرقية: بدء انطلاق الأنشطة التجارية المسموح بها

وتكثيف الجولات الرقابية لمتابعة الاشتراطات البلدية

- المنطقة الشرقية
بدأت أمانة المنطقة الشرقية بحملتها التفتيشية المكثفة، إثر بدء انطلاق أنشطة الأسواق التجارية والمحلات، وعودتها جزئياً بعد منع التجول، حيث أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات والتزامات فرضتها على قطاعات عدّة وفق دليل تصنيف للأنشطة المسموح بها بلغت (7) أقسام، وشملت محال الأغذية، التي تُعنى بإعداد وبيع وتقديم الأغذية، مثل المطاعم والأسواق الغذائية المركزية وما في حكمها، والأسواق الكبرى (المولات) التي تضم أنشطة متنوعة، والمستودعات، وهي كل ما يُعنى بجمع وتخزين السلع تحت إشراف القطاع البلدي، وأسواق النفع العام (كأسواق التمور والخضار، والمسالخ والمذابح، وما في حكمها)، إضافة إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها داخل المحطة (مثل أنشطة الإصلاح والصيانة وما في حكمها)، ومحال البيع بالتجزئة والجملة (كل ما يُعنى ببيع التجزئة والجملة لمختلف أنواع السلع، كالمراكز التجارية، ومحال بيع الإلكترونيات)، إضافة إلى قسم المكاتب (مكاتب الأنشطة الخدمية، مثل مكاتب المقاولات، ومكاتب أنشطة المراجعة والتدقيق).
وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الدليل احتوى على بعض المحاور العامة للتدابير الاحترازية، المتمثلة في الإجراءات الاحترازية الوقائية، كالمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، وإرشادات التعامل مع حالات الاشتباه بإصابة، وإجراءات الوقاية للعاملين، بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير أدوات التنظيف والتطهير للأرضيات والأسطح بشكل مستمر، والتي وقفت عليها أمانة المنطقة الشرقية لمراقبة مستوى الالتزام بها، وتصحيح ما يلزم بالمخالفات التي ترصدها للمخالفين بما فيها، حيث ألزمت محلات الأغذية بمنع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتوعية المتسوقين بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م2، ومنع سياسة الاسترجاع للبضائع المخفضة، والتقيد باشتراطات التوصيل المنزلي (المؤقتة)، وقصر الخدمة بالمطاعم على الطلبات الخارجية فقط، وتوفير المنظفات والكمامات والمعقمات وأجهزة قياس الحرارة، وتخصيص موظفين لتنظيم المتسوقين بالمنشأة وخارجها، وتوفير غرفة عزل للمنشآت التي تصل عمالتها ل 20 فأكثر، تخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، التأكد من وجود سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، وتحديد مكان مخصص عند نقاط سلاسل التوريد والتخزين.
فيما جاءت اشتراطات البلدية للأسواق التجارية ( المولات ) بإغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض، ونشر لافتات إرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والاجراءات الاحترازية بعدة لغات، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة، وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن، توفير المنظفات والمطهرات والكمامات القماشية وأجهزة قياس الحرارة للعاملين، وتخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، وتقليل عدد مستخدمي المصاعد بحيث لا يزيد عن 30% من الطاقة الاستيعابية للمصعد مع إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة وكبار السن، تخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، وجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بالكمامة القماشية، تخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن وتوفير أماكن انتظار آمنة، وإغلاق غرف الاستراحة وإزالة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، منع تقديم عينات للتذوق أو التجربة ومنع تجربة العطور ومستحضرات التجميل، تطبيق أعلى معايير النظافة للأجهزة والآلات والمرافق بشكل مستمر، وضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م2، التأكد من وجود سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، منع خدمة إيقاف السيارات، توعية الزبائن بالالتزام بعلامات التباعد.
أما من جانب ( المستودعات )، فأوضح محمد الصفيان أنه فُرض عليها التزامات، تضمنت تفعيل أنظمة التهوية بشكل دائم، إغلاق غرف الاستراحة، وتوعية العالمين بالالتزام بعلامات التباعد، التخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، الاعتماد قدر الامكان على الأبواب الالكترونية، وضع علامات التباعد وتوفير مسافات آمنة بين المكاتب، تطبيق أعلى معايير النظافة للآلات والبضائع بشكل مستمر، تخزين البضائع بطريقة آمنة، وحسب الاشتراطات الصحية، توفير المنظفات والكمامات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة.
وأكد المتحدث الرسمي بأن الأمانة شدّدت على التزام المكاتب بالضوابط المُدرجة لها، وتحديداً المنشآت المستثناة، حيث تضمنت إيقاف خدمة صف السيارات، تفعيل أنظمة التهوية بشكل دائم، إغلاق غرف الاستراحة، الاعتماد قدر الإمكان على الأبواب الالكترونية، وضع سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، إدارة وتنظيم انتظار المراجعين بالمنشأة وخارجها، توعية الزوار والمراجعين بالالتزام بعلامات التباعد، وضع علامات التباعد وتوفير مسافات آمنة بين المكاتب، تحديد عدد معين لمستخدمي كل مصعد حسب مساحته، تطبيق معايير النظافة وتعقيم وتطهير المكاتب بشكل مستمر، توفير المنظفات والكمامات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة.
وأشار الى أن الأمانة تقف على محطات الوقود، لمتابعة تطبيقها للالتزامات التي وُضِعت لها والمراكز الخدمة، ومن ضمنها توعية الزبائن بالالتزام بعلامات التباعد، وإغلاق غرف الاستراحة، والتخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، وتخصيص موظفين لإدارة وتنظيم انتظار الزبائن داخل وخارج المحطة وتوفير أماكن انتظار آمنة، ووضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م2، وتطبيق أعلى معايير النظافة وتعقيم وتطهير الأجهزة والآلات والمرافق بكل مستمر، وتوفير المنظفات والمطهرات، والكمامات القماشية، والقفازات وأجهزة قياس حرارة الموظفين.
أما الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام، فقد تضمنت منع المبيعات للأنشطة الترويجية، وتخصيص موظفين لتنظيم المتسوقين، وتطبيق أعلى معايير النظافة والإصحاح البيئي، والاستعانة برئيس إدارة تنظيم ومراقبة الأسعار، وتوفير المنظفات والكمامات وأجهزة قياس الحرارة، وتوعية الزوار بالالتزام بعلامات التباعد أثناء التسوق، وإنشاء أسواق ماشية مؤقتة موزعة على أنحاء المدينة، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات بنسبة 50%، تفريق حراجات الخضار والفواكه، أو إنشاء أسواق مؤقتة، تخصيص حراجات الجملة للخضار والفواكه للتجار والموردين.
أما محلات البيع بالتجزئة والجملة، فنوه الصفيان بأن الاشتراطات والالتزامات شملت توفير خاصية الدفع الالكتروني، ومنع الأنشطة الترويجية للبضائع، وتطهير دورات المياه بعد كل استخدام، ووضع علامات التباعد على الأرضيات وتوفير مسافة 2م، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها، وتحديد مكان مخصص عند سلاسل التوريد والتخزين، والالتزام باشتراطات التدابير الصحية للتوصيل المنزلي، ووضع لوحات إرشادية للتوعية بالإجراءات الاحترازية، وتنظيف الأسطح والأماكن التي يكثر لمسها بشكل مستمر، وتوفير المنظفات والكمامات القماشية وأجهزة قياس الحرارة، وتخصيص مناطق منفصلة للطلبات المسبقة واستلام المشتريات.
و أكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة لن تتوانى مع المخالفين للاشتراطات، وأنها تعمل على تصحيحها، بيد أنها تقوم جاهدةً لتفعيل الاشتراطات في جميع القطاعات والمنشآت المستثناة، منوّهاً بدوره أن مركز البلاغات 940 يستقبل أي بلاغ أو شكوى لمخالفي الاشتراطات البلدية والخدمات.