تعريز كفاءة البيئة المؤسسية وتُسهيل المدفوعات بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال

أكد مدير مبيعات المدفوعات السعودية بمؤسسة النقد العربي السعودي، «حسين بن عواض الشلوي»، أن قطاع المدفوعات بالمملكة يشهد تحولاً كبيرًا نحو اعتماد الوسائل الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م وبرنامج تطوير القطاع المالي لرفع معدل التعاملات المالية الرقمية، وأن منصة (إيصال) بما تقدمه من دورٍ كبير في تسهيل آلية إجراء المدفوعات النقدية بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة والموردين، الذينيتعاملون مع هذه الجهات، إنما تُسهم في تعزيز كفاءة البيئة المؤسسية من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، مشيرًا إلى أنها منصة هدفها تحسين عملية إدارة المدفوعات المفوترة عبر المزايا الإضافية التي تقدمها للمستخدمين كتوضيح حالة الدفع للفواتير المصدرة، والرسومات البيانية وتحليل المدفوعات، وتدقيق عمليات المطابقة والتسوية للمبالغ المحصلة من خلال لوحة تحكم إلكترونية متكاملة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نظمتها غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات لعام2019م، وذلك يوم أمس الخميس 17أكتوبر2019م، وجاءت بعنوان (المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال(إيصال))، وأدارها عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة، «حمد بن حمود الحماد»، الذي أكد على المرتبة المتقدمة التي أخذت تحتلها المملكة بين بلدان العالم والمنطقة في تقديم نُظم مدفوعات إلكترونية وفقًا للمعايير المتعارف عليها عالميًا، لافتًا إلى أن منصة فواتير الأعمال (إيصال) تأتي ضمن أحد أهم المسارات التي اتخذتها الدولة لأجل توفير بيئة رقمية متكاملة للخدمات المصرفية في السوق المحلي وتصب بشكل مباشر في تحقيق التطلعات الوطنية نحو الاستقلالية وموائمة أنظمة المدفوعات في المملكة مع معايير شبكات وأنظمة المدفوعات الدّولية.
وأشار الحماد، إلى أن هذه المنصة بما تُقدّمه لقطاع الأعمال من صورة أكثر وضوحًا عن كامل دورة حياة الفواتير، بدءًا من رفع الفاتورة وانتهاءً بعرضها وتسديدها وتسويتها، إنما تُسهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف المعاملات المالية وتحُسّن من عملية إدارة المدفوعات وتحد من عمليات التحصيل النقدي، مؤكدًا بأن هذه المنصة تُعبّر بانطلاقها عن الإرادة والرغبة الحكومية الجادة في تطوير المدفوعات المصرفية حتى يتمكن الأفراد والشركات من إتمام معاملاتهم بآمن ويسر).
وبيّن الشلوي، أن المدفوعات السعودية هي بمثابة كيان مستقل يتبع مؤسسة النقد العربي السعودي، وإنها العلامة الرائدة للمدفوعات في المملكة وتعمل كمشغل للبنية التحتية للمدفوعات وتدعم توجه المملكة نحو مجتمع غير نقدي، مشيرًا إلى المنتجات التي تقدمها المدفوعات السعودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يتعلق بنظام التجزئة والتي يندرج تحتها نظام المدفوعات مدى، ونظام المؤسسية والذي يندرج أسفله (إيصال بما يتضمنه من فواتير تفصيلية إلكترونية، وفواتير سداد وما تتضمنه من عرضٍ للفاتورة والمدفوعات، وسريع، والمدفوعات الفورية)، وهناك النظام الرقمي، الذي يشتمل على نظام حسابات سداد الذي يوفر خيار الدفع غير القائم على البطاقة لعمليات الشراء عبر الإنترنت، ونظام مدى للتجارة الإلكترونية، الذي يُمكّن الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات مدى.
وقال الشلوي، إنه على ضوء ما تواجه قطاعات الأعمال من تحديات متعددة تتعلق بكل من تقديم الفواتير ودفعها، جاءت منصة فواتير الأعمال (إيصال) لتوضح تفصيليًا دورة حياة الفاتورة بالكامل بدءًا من تحميل الفواتير والعروض التقديمية والدفع والخدمات المطابقة، مشيرًا إلى أن الفاتورة تمر من خلال المنصة بحمس مراحل تبدأ الأول بتحميل الفاتورة، ومن ثم تأتي مرحلة التحقق من صحة الفاتورة قبل عرضها على المشتري، وفي المرحلة الثالثة يتم عرض الفاتورة التفصيلية، وفي المرحلة الرابعة يكون دفع الفاتورة باستخدام سداد، وأخيرًا تأتي المرحلة الخامسة والأخيرة وهي تسوية الفاتورة، والتي يتم فيها تلقي المورد إخطار الدفع الفوري وتقرير التسوية لكل فاتورة في نهاية اليوم.
وأوضح الشلوي، أن المنصة توفر العديد من المزايا لتلبية احتياجات قطاع الأعمال كمعالجة أشكال متعددة من الفواتير، والتسوية الآلية، والدفع كمجموعة، بالإضافة إلى التقارير والمعلومات، منوهًا إلى أنه يتم إضافة مزايا جديدة كل شهر استنادًا إلى ملاحظات العملاء، وأن المنصة تقوم بتبادل البيانات مع الشركات أثناء عملية الفوترة الإلكترونية ويمكن ربطها مع منصات أخرى من خلال كل من الأساليب التالي (API, SFTP and Frontend).
وفي ختام اللقاء قدّم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة، «حمد بن حمود الحماد»، درعًا تذكاريًا لسعادة الاستاذ مدير مبيعات المدفوعات السعودية بمؤسسة النقد العربي السعودي، «حسين بن عواض الشلوي