أكد معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين مدير جامعة الباحة أنّ الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية يُعدُّ دليلاً قويًّا -مع تراجع أسعار النفط- على نجاح الجهود التي يقوم بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويبذلها ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والدفع بعجلة التنمية، ومواصلة رحلة النّماء والازدهار والاستقرار، وذلك من خلال رفع مستوى الاقتصاد الوطني، وتنوُّع مصادره، وتعزيز نموّه واستدامته، وهذا -بحد ذاته- مؤشر على تحسين إدارة الماليّة العامّة، وهو ما يعكس مدى ما تحقّق من إصلاحات سياسيّة، واقتصاديّة في ظلّ ما نشهده من تطوّرات سياسيّة، وتداعيات اقتصاديّة، وتحوّلات إقليميّة. وأشار إلى أنّ جميع أرقام الموازنة لهذا العام جاءت -بحمد الله- ثمّ بجهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- محمّلة بكلّ بشائر الخير، والتطوّر، والبناء، لتحقيق ما يطمح إليه المواطن السعودي ويصبُّ في مكوّنات الوطن الغالي، وذلك من خلال زيادة الخدمات الأساسيّة، خاصّةً فيما يتعلّق بالتعليم، والصحة، والإسكان؛ فضلاً عن الجوانب التي تسعى لبلورته واستهدافه كتنوّع المداخيل الاقتصاديّة، وإشراك القطاع الخاص، وتقليص نسبة الاعتماد على النفط. وأضاف: إذا كانت ميزانيّة هذا العام بلغت إيراداتها التقديرية 978 مليار ريال؛ فهي -بلا شك- تُعدُّ الأضخم في تاريخ الموازنات السعودية السابقة، والأقوى، من خلال التركيز على القطاعات الخاصّة والمشروعات التنمويّة، وذلك إيمانًا بدور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، على اعتبار أنّ النسبة الكبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي في 2018 سيكون من صندوق الاستثمارات العامّة، والتنمية الوطنيّة. وأشار الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين إلى أنّ التوسّع في الموازنة الماليّة لهذا العام جاء وفق مجموعة شاملة من المبادرات التنمويّة الجديدة، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي؛ لصناعة مشروع وطني كبير ومستدام، ودعمًا لبرنامج التحول الوطني 2020، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030، وذلك من خلال السعي نحو تنفيذ مبادراتها المختلفة، وبرامجها المتعدّدة بحيث تكون مشروعًا وطنيًّا مستدامًا يقوم على التنوُّع في مصادر الدخل، بعيدًا عن سياسة الاعتماد على النفط.
