يوافق اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني من هذا العام 1438ه الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – حفظه الله -مقاليد الحكم في البلاد، وأتسم عهده – حفظه الله – بسمات حضارية رائدة. ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات شاملة، فحسب ، بل ظل مواصلاً لمسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دؤوب يتلمس من خلاله كل ما من شأنه الإسهام في إزدهار وتنمية هذه البلاد الطيبة المباركة . وحققت المملكة العربية السعودية في عهده – حفظه الله- منجزات مهمة في مختلف الجوانب السياسية والتعليمية والاقتصادية والزراعية والصناعية والثقافية والاجتماعية والعمرانية. وقد جاءت ميزانية هذا العام، (ميزانية الطموحات والبرامج التنفيذية) كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين، في خطابه المتزامن مع إقرار ميزانية 2017، “إيذانا بتدشين اقتصاد جديد محصن بشفافية الأرقام ومدفوع بتطلعات المواطنين، الذين ارتأت القيادة أن تشاركهم استباقياً أبسط المعلومات والأرقام وأعقدها على طريق “الرؤية”، سعياً نحو التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2020 م. يحق لي أن أقول بأن هذين العامين كانا متميزين ، ففيهما من المبادرات والإنجازات المبتكرة الكثير، فلقد حملتا إلينا برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030وغيرهما من البرامج الهادفة الطموحة بعيدة المدى ذات الأثر الحاضر والمستقبلي، لم يعد أمر تولي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مجرد احتفال بالولاء والمحبة وتجديد البيعة فحسب بل أصبح منهجاً لبرنامج وطني مستمر، ولخطط استراتيجية هادفة، وأفرزت إنجازات عملية، فهذا لم يعد ترديد اناشيد وتمنيات وفرح وذكريات، بل أفعال وابتكارات في شتى مرافق الشؤون الحياتية على مستوى المملكة، وضمن مشروعات متعددة الاتجاهات، في التعليم والاجتماع والاقتصاد وقطاع الصناعة والزراعة، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات. كم نحن فخورون بهذه المناسبة، ولعل ما يجعل ذكرى البيعة مدعاة للفخر ما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار بفضل الله (جل وعلا) أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة التي هي جزء من النسيج الوطني. وفي ظل ما تشهده البلاد من حراكٍ تنموي كبير تمر هذه الذكرى على كل مواطن سعودي وهو أشد فخراً بملك محب للخير، يمد يده لكل مواطن، يعطف على الصغير والكبير على حدٍ سواء. فعلى مدى عامين كاملين، شهدت المملكة حزمةً من القرارات النوعية والتاريخية، مستهدفةً الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والعمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين في شتى المجالات. يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم الركائز في تنمية الدول وتقدمها، كما يعد ممكناً رئيسياً للعديد من القطاعات الأخرى، إضافة إلى مساهمته المحورية في تشكيل ما بات يعرف بالاقتصاد الرقمي الذي يعتبر أبرز سمات اقتصاديات العصر الحديث، وأصبح لاستخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات أثر كبير في المجتمع يتداخل بقوة مع جوانب الحياة المختلفة حتى لا يكاد يمكن الاستغناء عنها، مما دفع ولاة الأمر – حفظهم الله- لدعم هذا القطاع بالمملكة والإهتمام به ، ونجد ذلك ماثلاً في فتح سوق الاتصالات بالمملكة وتوفير البيئة اللازمة من شبكات اتصال وتشريعات ومواصفات وأمن للمعلومات وخدمات مساندة ونظم إدارية ومالية واستثمارية محفزة للقطاعين العام والخاص، بجانب توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف التخصصات المعلوماتية و إعداد الكوادر الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية، وتمكين شرائح المجتمع كافةً في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع المعلوماتية بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية. وسعت الوزارة الي تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وبناء المواهب الوطنية إلى تنظيم شراكات مع العديد من الجهات لتحقيق أهدافها ومبادراتها لرؤية 2030 ، والتي تضمنت عدداً من المتطلبات والاحتياجات المتوقعة من القطاع لتحقيق الأهداف الموضوعة تمثلت ب: تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار في التقنيات المتطورة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية، وحوكمة التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وإطلاق ” صندوق تحفيز النطاق العريض ” لرفع التنافسية بين المشغلين وتسريع نشر الألياف الضوئية في المناطق الحضرية إن مرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله – لهي مناسبة طيبة لنجدد العهد والولاء، له -نصره الله وأيده -ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد الأمين – حفظهما الله -، فهم القادة الذين وضعونا في قلب العالم عبر تنمية شاملة متوازنة تقوم على المبادرات الذكية الإيجابية. ختاماً اسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد.
