إعادة الهيكلة والتطلعات لمستقبل مشرق

أصبح الرقم 2030 دليلاً على المستقبل، والمحفز لكل مواطن على أن يرفع هامته عالياً متوقعاً ومتفائلاً ومستعداً لما تسعى إليه القيادة لتغيير الحاضر والوصول لمستقبل كله أمل وبناء وقوة، ولعل الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – تحمل في طياتها هذه الرؤية المشرقة للمستقبل.
ولأن القيادة تعلم أن التطوير الدائم والمستمر هو أملنا في مستقبل زاخر بالتقدم والقوة والإزدهار ولأن ديدنها منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد – المغفور له بإذن الله – الملك عبدالعزيز – رحمه الله – العمل على اختيار القيادات المناسبة في الوقت المناسب ولأن الاستراتيجية الجديدة تحتاج دماء جديدة بعقول جديدة ورُؤى جديدة تتواكب ورؤية المملكة 2030 فقد صدرت هذه القرارات من أجل اعطاء كل مسؤول دوره المنوط به تنفيذه من أجل بداية التحرك نحو هذه الرؤية المجيدة.
إن إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإنشاء مجلسين للشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية كانت فقط البداية ثم ما تلا ذلك من هيكلة بعض الوزرارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة وإنشاء هيئات جديدة لعلنا لم نسمع عن مثلها في ربوع العالم مثل هيئة الترفية مثلاً، وبناء ما تحتاجه الدولة من كوادر وهيئات وجِهات تتوافق وتطلعات المرحلة الحالية والخطة المستقبلية والسعي لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لكل من على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين كلها أدوات تستخدمها الحكومة باحتراف وتضع الخطط بروية وتنفذها بثبات من أجل ألا يكون المستقبل على الورق فقط بل ليشعر كل مواطن بأن هناك خطوات جدية لتحويل المأمول إلى واقع والمستقبل البعيد إلى حدث قريب.
وإذا نظرنا بعمق إلى هذه التغييرات سنجد أن لكل تكليف هناك مهمات واجبة التنفيذ من أجل صالح المواطن، ومما ينتظره المواطن بشغف من وزير الصحة الجديد كالانتهاء من إنشاء منظومة التأمين الصحي للمواطنين كما يأمل المواطن خصصة المستشفيات الحكومية من أجل أداء أفضل وتقليص مدد ومواعيد الانتظار. ويتطلع المواطن ليرى بعينه تطبيق أعلى المعايير العالمية في الجودة الصحية والطبية والأمن والسلامة، وننتظر من معالي وزير الصحة الجديد دكتور توفيق الربيعة والذي حقق نجاحات كبيرة في وزارة التجارة أن يكمل هذه النجاحات في وزراة الصحة لأن المنظومة الصحية تحتاج إلى الكثير من العمل لتطويرها وتحديثها.
ووزارة التجارة والاستثمار كذلك مطلوب منها أن تركز على مراقبة الأسواق كما يجب تفعيل دور جمعية حماية المستهلك للحد من الأسعار ومكافحة الغش والتلاعب. كما نأمل من وزارة النقل متابعة المشاريع العملاقة للنقل العام وتنفيذ المشروعات حسب الخطة الموضوعة دون تأخير كما نأمل من وزير الحج والعمرة الارتقاء بمستوى الخدمات للحد الأقصى سواء لخدمة المواطنين أو ضيوف الرحمن من خارج المملكة وتنظيم شركات الحج والعمرة الداخلية وتقديم أرقى الخدمات وفق منظومة منضبطة.
أما وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فقد أصبح لها دور أكبر من دورها السابق فمن إيجاد موارد غير نفطية مستدامة إلى النهوض بقطاع التعدين وتوسيع الاستثمارات في هذه الصناعات وغيرها من الصناعات التي تسهم في خطة التحول 2030.
أيها الوزارء الكرام الأنظار تتجه إليكم وما سوف تقومون به من تطوير وتحديث ينتظره المواطن بشغف ونأمل أن يكون هناك متابعات برؤية ومنظور مختلف بعيداً عن الطرق التقليدية في المتابعة لتحقيق النتائج المرجوة.
فهل نرى هذه التطورات قريباً؟