النظرة الإستراتيجية السعودية حتى عام 2030

في الرؤية الإقتصادية السعودية حتى عام 2030 التي أعلن عنها الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع في يوم الأثنين الموافق 25 أبريل لقناة العربية والتي وافق عليها مجلس الوزراء هي بداية لمرحلة جديدة في الإقتصاد السعودي وتنويع لمصادر الدخل ،وذلك بعد إنخفاض النفط في السوق الدولية ووصول ذلك لقناعة بعدم الإعتماد الكلي على عائدات النفط ،وذلك لأنها سلعة معرضة للنضوب ناهيك عن تقلب أسعاره والأخطار المصاحبة له سياسياً وإقتصادياً التي تهدد عملية إنتاجه وتصديره ،لذلك كان لابد من تنويع مصادر الطاقة وذلك بإنشاء محطات نووية للأغراض السلمية وكذلك التوسع في مجال الطاقة الشمسية ومنتجاتها، ففكرة إقتصاد مابعد النفط كانت مطروحة منذ عقود ولكن لم يتم أخذها على محمل الجد ،إلا حينما تزايدت الضغوط الإقتصادية، وتم تسجيل عجز في الموازنة في بعض السنوات الأخيرة وأدى ذلك إلى السحب من الإحتياطي أو الإقتراض وتبني برامج تقشفية وتم خفض الأنفاق الحكومي والقيام بإصلاحات إقتصادية ،منها على سبيل المثال إصلاح تعرفة الطاقة وإستهلاك الكهرباء وتم فتح الإستثمار أمام المستثمرين المحلين والأجانب كما تتجه النية إلى بيع حصص في شركات حكومية كبرى مثل أرامكو وطرح ٥٪‏ من أسهمها للإكتتاب بالتدريج لضخامة قيمة الشركة وتحويل أجزاء من منظومة الرعاية الصحية الحكومية إلى شركات تجارية وذلك تمهيداً لتنفيذ التأمين الطبي خلال عام 2020 وفتح مجال الاستثمار في التعدين والاراضي كذلك الإسراع في عملية الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية مثل الاندية السعودية وبالتالي توفير وظائف للسعوديين مما سينعكس بالإيجاب على دخل المواطن وعلى السوق الاقتصادي السعودي ،ولتوسيع مصادر الدخل للدولة يتطلب إيضا تحسين وضع السياحة الداخلية العائلية خاصة لأنها صناعة تدر ذهباً وليس فقط التركيز على السياحة الدينية ،إذا علمنا بأن العوائل السعودية ينفقوا على السياحة الخارجية بأكثر من ٣٠ مليار ريال سنوياً ، ولكن ذلك يحتاج إلى تطوير مكاتب السياحة وإنشاء الفنادق والمنتجعات والشقق والايواء وإعطاء المستثمرين تسهيلات في هذا المجال ،ولكي تنجح السياحة لدينا فلابد أن تكون أسعار السياحة الداخلية اقل سعرًا من السياحة في الخارج ، ولابد من جعلها في متناول الجميع ،وتوفير عدة ناقلين للرحلات الجوية الداخلية ،وتطوير بعض المطارات وإنشاء البعض منها إذا إستدعى الأمر ،وتاهيل المواقع السياحية وتطوير النقل البري في مجال رحلات القطار مابين مناطق المملكة ،وتطوير السياحة البيئة والعلاجية ، فأنا متفائل بتنويع مصادر الدخل لما بعد النفط لأن ذلك سينعكس على الصندوق السيادي لدى الدولة وستكون الرؤية الإستراتيجية الإقتصادية حتى عام 2030 بإذن الله خير على الوطن والمواطنين للاجيال القادمة برغم أنف المتشائمين وخاصة بأن ذلك سيؤدي إلى تفعيل الحوكمة وتعزيز الشفافية ولن يؤدي إلى توقف العمل في البنية التحتية ٠