أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاءعن إطلاق مشروع خدمة الموثقين والترخيص للدفعة الأولى من الموثقين، و تتيح الخدمة للراغبين توثيق العقود و الوكالات لدى الموثقين المعتمدين من وزارة العدل، حيث تهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في مناطق المملكة كافة. وكشف أسامة الزيد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق عن منح 356 متقدم لرخصة التوثيق، موضحاً أن هذه الدفعة هي الأولى للمتقدمين لنيل رخصة التوثيق والبالغ عددهم 2950 متقدم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، معلناً أن الإدارة تعمل حالياً على الحاق 700 متقدم للتدريب وتزويدهم بالخبرات اللازمة في هذا المجال. وأبان الزيد أن رخصة التوثيق ستتيح للموثقين اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير وقت الدوام الرسمي، حيث يقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية. وأوضح أن الوزارة تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم. ويذكر أن وزارة العدل سبق أن أصدرت لائحة الموثقين وأعمالهم والتي عُهد إلى الموثقين بموجبها توثيق العقود والإقرارات في بيع العقار ، وقسمة المال المنقول ، والوكالات وفسخها ، وتأجير العقارات والمنقولات ، وعقود الشركات ، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية ، وبراءة الاختراع ، وحقوق المؤلف ، والعقود الواقعة على المال المنقول ، وغيرها من الأعمال التي نصت عليها اللائحة.
