معيار (Saudi CAFE) يحفز الشركات على إدخال تكنولوجيات كفاءة الطاقة

يهدف “المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE), إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة – أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة – المضافة إلى أسطول المركبات، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة, إذ يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة.
ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك العامة, على إطلاق “المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE).
وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وتأتي أهمية “المعيار” من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور, علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات ال 15 القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق, ولهذا السبب، تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة, وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.
ويضمن المعيار كذلك اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات, كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط الشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
وبحسب المختصين فيوصف استخدام المركبات على أساس ناحيتين: (نوع المركبة) و(خاصية المركبة), وعلى هذا الأساس جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات, علاوة على ذلك، تمَّ تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة (مسافة قاعدة العجلات للمركبة مضروباً بمتوسط عرض المسار للعجلات الأمامية والخلفية), كما جرى اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع، بديلا عن الوزن، لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة.
ويهدف المعيار كذلك إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق, وبالنسبة للمركبات الجديدة المضافة، سوف تتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها المضافة بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.
تجدر الإشارة إلى أن المعيار يمنح العديد من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود, إذ سوف تتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من أن تراكم رصيداً دائناً لاقتصاد الوقود ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة, وسوف تحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.
وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات أيضاً تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة عشرة إلى ثمانية (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركاب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة إلى جانب الجديدة وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها, إذ تمَّ وضع قيمتين مستهدفتين منفصلتين لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).