وافقت محكمة بريطانية الخميس على طلب كانت قد قدمته السويد لتسلّم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، الذي يعمل منذ سنوات على تسريب آلاف الوثائق السرية العائدة للحكومة الأمريكية. ويأتي القرار بعد إصدار القضاء السويدي مذكرة توقيف بحق أسانج، بتهم على صلة بالاعتداء الجنسي. وبحسب القرار، فما زال لدى أسانج فرصة تمتد لسبعة أيام لاستئناف القرار، علماً أن الناشط الإلكتروني المثير للجدل يرفض بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، ويعتبر أنها مدفوعة بأهداف سياسية تحركها الإدارة الأمريكية. وكان محامي الدفاع عن أسانج قد طلب عدم إخراج موكله من بريطانيا، وزعم أن المطاف سينتهي به في الولاياتالمتحدة، التي ستقوم باعتقاله في سجن غوانتانامو المخصص لعناصر القاعدة وحركة طالبان. واستغل المحامي في دفاعه عن أسانج ما قال إنها مخاطر تهدد حياته، مع إمكانية تعرضه لسوء المعاملة وحتى الإعدام، استناداً إلى مطالبة بعض الشخصيات الجمهورية، مثل سارة بالين ومايك هيكابي، بإنزال عقوبة الإعدام به. وكانت السلطات البريطانية قد أطلقت سراح أسانج، الذي سلم نفسه مطلع العام الجاري، بكفالة قدرها 200 ألف جنيه أسترليني، فيما يخوض معركة قضائية لتجنب تسليمه إلى السويد. ونشر موقع أسانج، ويكيليكس، في وقت سابق، مئات الآلاف من الوثائق السرية العسكرية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان، ومؤخراً مئات البرقيات الدبلوماسية، ما أثار حفيظة واشنطن وعدد من الدول الحليفة لها. ويعود الظهور الأخير لأسانج إلى 17 فبراير/شباط الجاري، عندما عقد مؤتمراً صحفياً قام خلاله بالإعلان عن تسلمه لقرصين مدمجين يحتويان على آلاف المستندات السرية حول العمليات المصرفية السويسرية، وذلك من قبل مصرفي سويسري. وجلس أسانج في المؤتمر الصحفي إلى جانب رودلف إيلمر، المصرفي السويسري الذي قرر كشف هذه الأسرار، وتعهد بأن يقوم بكشف هذه الوثائق "خلال أسابيع قليلة" ، إن تمكن من تحليلها بالشكل المناسب. وأكد إيلمر أنه قام بحذف الأسماء من الوثائق، وركز فقط على العمليات، وقال إن ما لديه من مستندات يتناول حسابات أكثر من ألفي عميل، ولكن الرقم الحقيقي للأشخاص الذين تتعلق المستندات بهم قد يكون أكبر بكثير بسبب الشراكات التي تربطهم.
