متظاهرو التحرير يخلونه لموعد مليوني

طالب الجيش المصري أمس "بوقف جميع الاحتجاجات، والاعتصامات التي سادت قطاعات مختلفة من البلاد، ومنها المصارف، والنقل، وعمال النظافة، التي تنادي بمطالب فئوية، من زيادة في المرتبات، والتثبيت في العمل، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك".
وأهاب الجيش في بيانه رقم 5 بالمواطنين والنقابات العمالية والمهنية القيام بعملهم على الوجه الأكمل، خلال الفترة الحرجة المقبلة، والامتناع عن الاحتجاجات التي تعطل عجلة الإنتاج في البلاد.
وقال في بيانه إنه "لاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف يجب أن يتكاتف فيها الشعب ويدعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتحقيق كافة تطلعات الشعب المشروعة".
وحذر البيان من الآثار السلبية المتمثلة في الإضرار بأمن البلاد وإرباك المؤسسات، ومرافق الدولة والتأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة وتعطيل مصالح المواطنين والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي".
وخلا ميدان التحرير أمس من المتظاهرين لليوم الأول منذ 19 يوما متتالية، لكن التظاهرات والاحتجاجات امتدت إلى عشرات المدن والمصالح الحكومية والخاصة مطالبة بتحسين الأوضاع.
وخرج الآلاف من العمال والموظفين من مختلف القطاعات في مصر أمس في القاهرة ومحافظات أخرى استكمالا لموجة الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها في خضم الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وشارك في التظاهرات عمال النقل وسائقو سيارات الإسعاف، الذين اصطفت نحو 70 من سياراتهم على كورنيش النيل مطالبين بالتعيين ورفع الرواتب. فيما توجه المئات من موظفي وزارة الشباب والرياضة إلى ميدان التحرير من أجل المطالب نفسها.
كما خرج نحو 200 من رجال الشرطة لليوم الثاني على التوالي بمنطقة وسط القاهرة مطالبين الدولة بضرورة تصحيح صورتهم التي اهتزت أمام الشعب، وذلك بسبب ما حدث من قبل قوات الأمن خلال المصادمات العنيفة التي وقعت بينهم وبين المتظاهرين خلال الأيام الأولي من ثورة 25 يناير، فيما رفع بعضهم صورا لعناصر من الشرطة سقطوا خلال المواجهات قائلين إن هؤلاء من ضحايا النظام أيضا.
وفي الأقصر، نظم أكثر من 400 من أفراد الشرطة بمصلحة أمن الموانئ بمطار الأقصر الدولي مظاهرة احتجاجا على ما وصفوه بالفساد المالي والإداري داخل المصلحة مطالبين بضرورة المساواة في صرف ما يعرف بحافز مقابل الخدمة الخاصة بين الأمناء والضباط حيث يتم صرف مبلغ 1200 جنيه على الأقل للضباط فيما يحصل الأمناء ومندوبو الشرطة على 50 جنيها فقط. كما شهدت مديرية أمن الأقصر مظاهرة مشابهة لأمناء الشرطة وضباط الصف للمطالبة بتحسين الأجور.
وامتدت الاحتجاجات إلى عمال قطاع السياحة حيث تظاهر نحو 150 منهم بالقرب من منطقة الأهرامات مطالبين بزيادة الرواتب خاصة وأن قطاع السياحة شهد تراجعا حادا خلال الفترة الأخيرة.
وفي العريش، أضرب أكثر من 500 عامل وموظف بشركة النصر للملاحات عن العمل وأعلنوا اعتصامهم بمقر الشركة مطالبين إدارة الشركة بعدة مطالب أهمها تحسين الأجور وزيادة الحوافز وتثبيت العمالة المؤقتة والعقود وخفض ساعات العمل. وأثناء ذلك أطلق حراس الشركة أعيرة نارية في الهواء لتفريق المعتصمين واستئناف العمل. بينما واصل نحو 300 عامل بشركة أسمنت سيناء والتابعين للشركة " العربية السويسرية " (أسيك) إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم.
وواصل موظفون بوزارة الزراعة تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية الخاصة. وتظاهر المئات من عمال الشركة العربية للكابلات (السويدي) بمدينة العاشر من رمضان شمال القاهرة، مطالبين بزيادة الأجور. وتظاهر عدد من العاملين ببنك القاهرة (أحد البنوك العامة الكبرى) ضد ما اعتبروه " فسادا ونهبا " تعرض له البنك.
وفي إطار الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الفئوية، وافقت وزارة البترول على مطالب العاملين بشركة "بتروتريد" للغاز بتعيين جميع العاملين الذين أمضوا سنتين فأكثر بجميع أفرع الشركة طبقا للائحة القديمة التي تنص على زيادة رواتبهم.