مصر: «انتفاضات» ضد رجالات النظام السابق وتحقيقات في الفساد

تفجّرت «انتفاضات» عدة في مصر أمس استهدفت «بطانة النظام السابق»، في حين تمددت الاحتجاجات الفئوية في محافظات عدة لتشمل موظفين وعمالاً في قطاعات كان يُنظر إليها في أوقات سابقة على أنها «متميزة». وضمت الإضرابات موظفين في مصارف حكومية، وشركات تابعة لوزارة البترول، وأطباء، وأساتذة في جامعات حكومية.
وسُجّل «تمرد» ضد مسؤولين في وسائل الإعلام الرسمي، فيما تقدم محامون ببلاغات استهدفت مسؤولين وقيادات حكومية مقربة من رجال نظام الرئيس السابق حسني مبارك. إذ تقدّم المحامي منتصر الزيات ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون الرسمي عبداللطيف المناوي بإهدار المال العام. وتزامن هذا البلاغ مع تظاهر عدد من العاملين في القطاع مطالبين برحيل المناوي. واحتشد مئات العاملين في التلفزيون الرسمي داخل «مبنى ماسبيرو» مطالبين بإسقاط قادة التلفزيون ومقاضاتهم بتهمة إهدار المال العام. كما قرر عشرات الصحافيين في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الدعوة إلى جمعية عمومية لسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبدالله حسن، احتجاجاً على وقوف الوكالة في صف النظام السابق في التغطية الإعلامية للثورة.
وتمددت موجة التمرد إلى وزارات عدة، في مقدمها البترول حيث طالب عاملون في الوزارة بإسقاط الوزير سامح فهمي. كما تظاهر آلاف من العاملين في قطاع الصحة مطالبين بمحاسبة الوزير السابق حاتم الجبلي.
وفي المقابل، أعلن نحو 2000 عامل في مصانع بشاي للصلب اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على عدم صرف أرباح سنوية، وللمطالبة بزيادة حوافزهم الشهرية. كما نظّم 1200 من العاملين في مصنع مصر إيران للغزل والنسيج في محافظة السويس إضراباً عن العمل للمطالبة باسترداد حقوقهم المالية ورفع حوافز العاملين وإلغاء التفاوت الكبير بين الرواتب.
وتظاهر مئات العاملين في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وبعض أصحاب شركات الدواء المحلية أمس أمام وزارة الصحة في وسط القاهرة، للاحتجاج على سياسات وزارة الصحة. وفي مستشفى معهد الأورام، حدد مئات المتظاهرين 10 مطالب، أهمها إسقاط الإدارة الحالية للمعهد وتثبيت العمالة الموقتة والمساواة في الحوافز والأجور. والأمر نفسه تكرر في مستشفى جراحات اليوم الواحد في منطقة المرج (جنوب القاهرة)، كما اعتصم أكثر من 500 عامل من الشركة الدولية للأدوية «إيبيكو» في منطقة العاشر من رمضان الصناعية، احتجاجاً على ضعف الأجور والمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية. وتمددت الاحتجاجات لتطال موظفين في بنوك حكومية، إذ تظاهر مئات العاملين في المصرف الوطني للتنمية والائتمان الزراعي والأهلي المصري، مطالبين بإسقاط الإدارة الحالية.
وجدد عشرات العاملين في جامعة أسيوط مطلبهم برحيل رئيس الجامعة، وهو المطلب الذي نادى به عدد من الاساتذة في جامعات حكومية عدة. وشهدت مصالح حكومية في محافظات الإسماعيلة والإسكندرية ودمياط والسويس وحلوان وقفات احتجاجية من قبل العاملين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.
وفي شبه جزيرة سيناء سُجّلت موجة من الاعتصامات والاحتجاجات للمطالبة بتحسين وزيادة الأجور، كما شهدت مدينة العريش أعمال سلب ونهب وسرقه للمقار الشرطية والمنشآت الحكومية ودور العبادة المسيحية من قبل مجهولين. كذلك اعتصم المئات من العاملين المصريين في قوات حفظ السلام الدولية في سيناء بمقر قيادتها في منطقة الجورة في شمال سيناء وفي شرم الشيخ في جنوب سيناء.