سائقو أجرة: غرامات النقل مبالغ فيها

رفض متخصصون ومسؤولون في شأن النقل والمواصلات والأجرة الإجراءات التي أصدرتها وزارة النقل أخيرا وتضمنتها اللائحة الحديثة لتنظيم أعمال سيارات الأجرة بالمملكة، عادين ما تضمنته اللائحة من عقوبات لا يتناسب وحجم المخالفة، مؤكدين في حديث لهم مع "الوطن" أن المبالغ المحددة للعقوبات مبالغ فيها.
ووجه المعنيون انتقاداتهم تجاه الخطوات التي أقرتها الوزارة في لائحتها الجديدة التي صدرت بمسمى "لائحة الأجرة الخاصة" التي تضمنت فرض غرامات على المخالفين لتنظيم أعمال سيارات الأجرة تراوح بين 500 و2000 ريال وفقا للمادة 38 من اللائحة الحديثة، داعين الوزارة إلى ضرورة مراجعة المادة وإعادة النظر في وضع الغرامات التي رأوا أنها لا تتناسب مع نوع المخالفة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعود النفيعي في حديث إلى "الوطن" أن الغرامات التي نصت عليها المادة 37 و38 وحددت مقدار الغرامة على نوع المخالفة تعد مبالغا فيها جدا ولا تتجانس مع نوع المخالفة، قائلاً: "نتطلع إلى إعادة النظر في مبالغ تلك الغرامات التي ربما تكون تحمل لطرف ليس مرتكبها أو لظروف قاهرة تستوجب على أقل تقدير أن يسبق الغرامة إنذار بوقوع المخالفة، خاصة إذا كانت للمرة الأولى".
وأشار النفيعي إلى أن التجوال ممنوع بحسب لائحة النقل، مؤكدا أنه في ظل عدم اكتمال منظومة النقل العام داخل المدن فهناك حاجة ملحة إلى توفير الخدمة إلى طالب الخدمة في مكانه، لافتا إلى أن المعيار الحقيقي هو مدى حاجة السوق إلى ذلك.
فيما أفصح سائقو سيارات أجرة تحدثوا إلى "الوطن" أن اللائحة الجديدة تصب في المصلحة العامة وترتقي بالقطاع إلى مستوى أعلى وهذا أمر جيد، وتحديدا في تقنية التتبع وعدم التجوال بالطرقات وإنما تكون تحت الطلب، مشيدين بهذا الإجراء الذي يعد مطلبا حقيقيا لإعادة تنظيم الأجرة.
إلا أن ممارسي المهنة أكدوا أن الغرامات كثيرة ولا يستطيع سائق الأجرة تأمينها كون غالبية ممارسيها من ذوي الدخل المحدود، مطالبين بخفض تلك الغرامات وتحديدها بشكل يتناسب وحجم المخالفة.
وبين محسن علي أحد ممارسي مهنة الأجرة أن قطاع الأجرة والنقل رغم أهميته إلا أنه لم يطله أي نوع من أنواع التطوير والتحديث منذ وقت طويل رغم أنه يعد واجهة من واجهات البلد، منوها بأن خدمات هذا القطاع تقدم لغالبية شرائح المجتمع ولها تأثيرها البالغ في المستوى الحضاري والثقافي، إذ لا بد من تطوير هذا المجال ليواكب ما وصلت إليه المملكة -ولله الحمد- من تطور.
ويعد تخصيص المواقع لإيقاف سيارات الأجرة عاملا مهما للحد من ازدحام الطرقات التي تشكل في غالبيتها سيارات أجرة، إلا أنه لا بد من توفير الخدمات المناسبة كافة للمواقع المخصصة لهذه الخدمة بشكل مدروس ليساعد على الاستفادة منها بالشكل الصحيح أسوة بالدول الأخرى.