الشورى يصوت على إحداث «نوط مكافحة الإرهاب» للعسكريين والمدنيين

علمت مصادر صحفية أن مجلس الشورى سيصوت الثلاثاء المقبل على إحداث نوط جديد يضاف لنظام الأنواط العسكرية بمسمى نوط مكافحة الإرهاب، حيث قدمت لجنة الشؤون الأمنية مقترحا بإضافة بند جديد للمادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/8/1407ه، بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو الشورى اللواء ركن علي التميمي، وذلك استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويهدف المقترح الذي يخطو نحو دعم رجال الأمن معنوياً ومادياً من خلال إحداث هذا النوط، إلى تعزيز الثقة لدى رجال الأمن وبأنهم لن يتركوا دون دعم وإشادة وتكريم نظير ما يقومون به وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدين ثم المليك والوطن.
ويمنح هذا النوط حسب المقترح للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الشقيقة والصديقة في حالات الشهداء والمصابين في العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها، أو لمن يقدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطاته «رجالا ونساء»، كما يمنح لمن يقوم بأعمال تساهم في مكافحة الإرهاب وإن كانوا مدنيين، وللمرابطين على حدود الوطن لدحر الأعداء وإفشال مخططاتهم ومنع القيام بأعمال إرهابية.
وأشار تقرير المقترح إلى الحرب الشرسة التي يخوضها رجال القوات المسلحة بمختلف فروعها وخاصة قوات الأمن الداخلي، في مواجهة الإرهابيين خاصة، والمجرمين والمهربين والمتسللين إلى المملكة عموما، حتى أصبحت حربا مفتوحة يشنها أعداء مأجورون بدعم وتخطيط خارجي.
ويناقش المجلس في ذات الجلسة (الثلاثاء) تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434-1435ه.
كما يناقش يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، كما يناقش وجهة نظر لجنة النقل والاقتصاد بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434-1435ه، وكذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434-1435ه، والاستماع إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.