كشف تقرير الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، عن أن إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية بلغ 71 مليار ريال، في ظل وجود 17 شركة عاملة لإنتاج الأدوية. وأوضح أنه وبالرغم من وجود طلب محلي كبير في المملكة بجانب الدعم الحكومي، إلا أن مشاركة الصناعة المحلية في تغطية الطلب في السوق منخفضة، وتتركز بشكل رئيسي على إنتاج الأدوية الشبيهة. وبحسب التقرير، بلغت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية من الأدوية 3.6 مليار ريال، منها ما يقارب 2.7 مليار ريال، بيعت في السوق المحلية تمثل ما نسبته 74 %، من مجموع المبيعات بينما تم تصدير ما قيمته 944 مليون ريال. وتطرقت مضامينه إلى أن مبيعات المصانع الوطنية في السوق المحلي 17 %، من إجمالي قيمة الطلب في سوق المملكة، وأن الواردات تغطي 83 % من إجمالي الطلب المحلي بينما تمثل واردات الأدوية من الدول الأوروبية وأمريكا ما نسبته 81 % من إجمالي قيمة الواردات، في حين تم الحصول على المتبقي من الأدوية من دول الخليج بنسبة 5%. وتشير التقديرات إلى أن المستشفيات الحكومية تقدم 70 % من مجموع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى إلا أن مستشفيات القطاع الخاص تقدم 30 % من مجموع الخدمات الطبية. ويؤكد التقرير ذاته، أن حجم الإنفاق على الأدوية في المملكة يقدر بما قيمته 16 مليار ريال، وسط نمو للطلب المستقبلي على الأدوية في المملكة بنسبة 6 % سنويا، بسبب النمو السكاني، وتزايد نسبة كبار السن، وارتفاع معدل الأمراض غير المعدية مثل: السكر والضغط، والسمنة، وارتفاع مستوى الدخل. وأوضح التقرير، أن القطاع العام أكبر مزود للخدمات الطبية إلا أن حصته منخفضة مقارنة بنسبة ما يقدمه من خدمات طبية ويعزى هذا الاختلاف إلى انخفاض أسعار شراء القطاع العام للأدوية نتيجة الكميات الكبيرة لعقود الشراء لجميع دول المجلس عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس.
