أكد صندوق التنمية الصناعية السعودي أنه بالرغم من وجود طلب محلي كبير في المملكة ودعم حكومي عالي المستوى على صناعة الأدوية، إلا أن مشاركة الصناعة المحلية في تغطية الطلب في السوق منخفضة وتتركز بشكل رئيسي على إنتاج الأدوية الشبيهة. وكشف تقرير خاص "تحصلت "الوطن" على نسخة منه" أنه كان ولا يزال الإنفاق على الخدمات الصحية واحدا من أهم الأولويات لحكومة المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية 61 مليار ريال و71 مليار ريال على التوالي خلال عامي 2012 و2013، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذين العامين. وبحسب التقرير فإن مقدمي الخدمات الصحية في المملكة ينقسمون إلى قسمين رئيسين هما: القطاع العام والخاص ويشتمل العام على وزارة الصحة و18 مؤسسة حكومية وشبه حكومية أخرى تتمثل في وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والتأمينات الاجتماعية وغيرها. وأوضح التقرير أنه يوجد في المملكة 17 شركة عاملة لإنتاج الأدوية، وبلغت قيمة إجمالي مبيعات المصانع الوطنية من الأدوية 3.6 مليارات ريال خلال عام 2012، منها ما يقارب 2.7 مليار ريال بيعت في السوق المحلية تمثل ما نسبته 74% من مجموع المبيعات، بينما تم تصدير ما قيمته 944 مليون ريال وتمثل مبيعات المصانع الوطنية في السوق المحلي 17% فقط من إجمالي قيمة الطلب في سوق المملكة خلال عام 2012. وتشير تقديرات صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أنه خلال عام 2012 أسهم القطاع العام بتقديم ما يمثل 70% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، بينما تم تغطية المتبقي من قبل مستشفيات القطاع الخاص. وكشف التقرير السنوي أنه يتم تلبية حاجة القطاع العام من الأدوية عن طريق طرح نوعين من المناقصات للشركات المصنعة للأدوية المحلية والأجنبية المتقدمة للمنافسة من خلال مناقصة الشراء الموحد المقدمة عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يتم الحصول من خلالها على غالبية احتياجات مستشفيات القطاع العام من الأدوية. وتتيح هذه المناقصة للدول الأعضاء شراء كميات كبيرة من المصنعين المؤهلين مسبقاً بأسعار مخفضة. وأيضاً يتم مناقصة شراء محلية أو شراء مباشر لتغطية المتبقي من احتياجات المستشفيات العامة.
