الودائع في المصارف السعودية بلغت 1.5 تريليون

سجلت الودائع لدى المصارف السعودية، أعلى مستوياتها على الإطلاق، بنهاية يونيو الماضي، لتقارب 1.5 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 744 %، وقيمة 1.3 تريليون ريال، عن مستوياتها قبل 23 عاما، التي بلغت 177 مليار ريال في عام 1992م.
وأظهرت تقارير اقتصادية أن المصارف السعودية، لا تدفع فوائد على 939 مليار ريال، أي ما يقارب ثلثي الودائع لديها، 63 %، وهي عبارة عن ودائع تحت الطلب، ما يمنح المصارف فرصا كبيرة لتحقيق أرباح ضخمة نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض عليها، وتكلفة الإقراض هي الفرق بين الفائدة على الودائع والفائدة على الإقراض.
وتعد تجربة المصارف السعودية في هذا السياق، من التجارب الفريدة من نوعها عالميا، حيث تشكل الودائع تحت الطلب لديها "لا تدفع عليها فوائد" هذه النسبة المرتفعة.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.
وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر يونيو الماضي 939.1 مليار ريال، تشكل 63 % من إجمالي ودائع المصارف، وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 880.4 مليار ريال، تعادل 94 %، من الودائع تحت الطلب.
والقسم الثاني هو ودائع للهيئات الحكومية بقيمة 58.6 مليار ريال، تشكل 6 % فقط من ودائع المصارف تحت الطلب.
أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 24 % من الودائع لدى المصارف بقيمة 360.2 مليار ريال، ما يعكس ضعف ثقافة الادخار في السعودية خاصة لدى الأفراد، حيث تعادل ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب خمسة أضعاف ودائعها الزمنية والادخارية البالغة 176.5 مليار ريال، فيما القسم الثاني من الودائع الادخارية للهيئات الحكومية بقيمة 183.7 مليار ريال.
وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية فهو ما يسمى بودائع أخرى شبه نقدية وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وبلغت هذه الودائع شبه النقدية 196.2 مليار ريال، تعادل 13 %، من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية يونيو الماضي.
وخلال فترة التحليل الممتدة من 1992 وحتى يونيو الماضي، استمرت الودائع لدى المصارف السعودية في الارتفاع عاما بعد الآخر، وشهرا تلو الشهر دون أي تراجعات على الإطلاق، حتى بلغت نحو 1495.5 مليار ريال بنهاية يونيو 2014م، مقابل 1495.4 مليار ريال بنهاية مايو من العام نفسه، بفارق 47 مليار ريال، ونسبة ارتفاع طفيفة.