السيولة في الاقتصاد السعودي تسجّل أعلى مستوى منذ 21 عاماً

- فارس ناصر - كشف المؤشر الاقتصادي الشهري لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، الذي يتناول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الاقتصاد السعودي لشهر كانون الثاني (يناير) 2013، حيث شهد عرض النقود الأوسع نطاقاً (ن3)، الذي يعكس مستويات السيولة المتاحة في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً طفيفاً بلغ نسبته 0.5 في المائة ليصل بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 1.40 تريليون ريال، مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، حيث كانت قيمته 1.39 تريليون ريال.
ويعتبر مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي لشهر كانون الثاني (يناير) الأعلى منذ عام 1993 (فترة التحليل)، حيث جاء هذا النمو من بند ودائع تحت الطلب، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 1 في المائة، ما يعادل 8.6 مليار ريال لتصل إلى 762.6 مليار ريال، وتشكل ما نسبته 54 في المائة من عرض النقود. بالإضافة إلى نمو النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 0.8 في المائة ما يعادل مليار ريال ليصل إلى 134.1 مليار ريال. ويعادل 10 في المائة من عرض النقود. أما في المقابل سجل بندا الودائع الادخارية والزمنية والودائع شبه النقدية والأخرى تراجعاً بنسبة 0.3 و1.2 في المائة على التوالي. لتصل قيمة البند الأول إلى 323.4 مليار ريال وتشكل ما نسبته 23 في المائة من عرض النقود. والثاني وصلت قيمته إلى 180 مليار ريال ليشكل بذلك 13 في المائة من عرض النقود.
وبمقارنة مستويات السيولة عما كانت عليه في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، ما يعادل 165.6 مليار ريال. وقاد هذا النمو الودائع تحت الطلب، حيث ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 15.5 في المائة، ما يعادل 102.1 مليار ريال لتشكل ما نسبته 62 في المائة من نمو السيولة، كما ارتفعت الودائع الادخارية والزمنية بنسبة 9 في المائة، ما يعادل 26.9 مليار ريال. كما ارتفعت الودائع شبه النقدية والأخرى بنسبة 15 في المائة، ما يعادل 23.4 مليار ريال. وأخيرا ارتفع بند النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 11 في المائة ما يعادل 13.1 مليار ريال.
الودائع تحت الطلب
شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 54 في المائة من إجمالي عرض النقود في الاقتصاد في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، حيث وصلت إلى أعلى مستويات لها منذ ما يقارب ال 21 عاماً، مرتفعة خلال تلك المدة الزمنية بنسبة 867 في المائة، ما يعادل 683.7 مليار ريال. وقد يعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في أعداد التوظيف في الاقتصاد ككل كذلك تنافس القطاع المصرفي بتسهيل إجراءات الإيداعات البنكية مصحوبة في بعض الفترات بزيادة الإنفاق الحكومي، الذي يعتبر المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد. ومن المتوقع أنها ستحافظ على مسيرة النمو في الأشهر القادمة بسبب عدة عوامل من أهمها زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الوظائف المتاحة في الاقتصاد، التي تدعمها فتح المجالات الاستثمارية، خاصة من قبل القطاع الخاص.
النقد المتداول خارج المصارف
حقق النقد المتداول خارج المصارف أعلى مستوى له خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري منذ ما يقارب ال 21 عاماً حيث بلغت قيمته 134.1 مليار ريال وتبين أنه سجل نموا بنسبة قدرها 215 في المائة بقيمة 91.5 مليار ريال.
الودائع الادخارية
سجلت الودائع الادخارية والزمنية نموا قدره 575 في المائة، ما يعادل 275.5 مليار ريال. يشار إلى أنها قد وصلت لأعلى قمة لها في عام 2008، حيث كانت عند 367.6 مليار ريال. علماً بأنها بدأت في التراجع منذ ذلك العام لتصل في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري إلى 323.4 مليار ريال. وقد يعزى ذلك التراجع إلى انخفاض سعر الفائدة على الودائع الادخارية على مستوى العالم ككل نتيجة للأزمة المالية العالمية.
الودائع شبه النقدية
نمت الودائع شبه النقدية والأخرى خلال ال 21 عاماً بنسبة 204 في المائة، ما يعادل 120.7 مليار ريال. ووصلت لأعلى مستوى لها في عام 2009، حيث كانت تسجل آنذاك نحو 184 مليار ريال. ثم تراجعت خلال العامين 2010 و2011 إلا أنها ارتفعت في عام 2012 ثم تراجعت في بداية عام 2013 على تراجع عند مقارنتها بمستواها خلال عام 2012.