معدل النمو الاقتصادي يصل 6% مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط

في ظل أهمية تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية وتشجيع البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي توقع مستشار اقتصادي أن يسجل عام 2014 نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، بعد ارتفاع المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 855 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة.
وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي العام الجاري إلى 6% مدفوعا بالعديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وسياسة التوسع التي تتبعها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص.
وفي هذا السياق قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف ان الإيرادات التقديرية للميزانية بلغت 855 مليار ريال بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا بينما الفائض الحقيقي لميزانية العام الماضي 2013م بلغ 206 مليارات ريال وسيسدد منه جزء للدين العام.
مضيفا في حديثه ل"الرياض" بأن هذه السياسة تعتبر سياسة طبيعية متحفظة تنتهجها السعودية في موازناتها السنوية ويتركز الإنفاق في ثلاثة قطاعات هي «التعليم والصحة والنقل» ويمثل نصيب الأسد، وذلك من أجل حل مشاكل هذه القطاعات بشكل جذري حاليا وفي المستقبل.
وتابع بأن الحكومة أنفقت خلال العام الحالي نحو 820 مليار ريال على العديد من ملفات التنمية والتطوير، ويعد قطاعي التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي حظيت بحجم كبير من هذا الإنفاق.
وقال بأن الدولة ستواصل إنفاقها خلال العام الجاري 2014م حيث أنفق على قطاع التعليم 204 مليارات ريال في العام السابق بزيادة نسبتها 25% عما كان عليه في العام السابق بينما قطاع الصحة تم اعتماد 108 مليارات ريال للعام السابق بزيادة نسبتها 8% عما كانت عليه في العام السابق له وستستمر الدولة في إنفاقها الضخم على المشروعات الحيوية والملفات التنموية.
وأشار باعجاجة إلى أنه من المتوقع أن تواصل الدولة سياستها المتحفظة في تقديراتها الجديدة لموازنة عام 2015، خصوصا أن أسواق النفط العالمية قد تشهد خلال هذا العام عودة إيران إلى التصدير من جديد، عقب توصلها مؤخرا إلى اتفاق مع الدول العظمى في جنيف حول ملفها النووي من جهة، وإمكانية عودة ليبيا إلى التصدير بشكل أكبر للأسواق الخارجية من جهة أخرى في حال استقرار أوضاع البلاد.
لافتا إلى أنه كما هو متوقع، ستكون أرقام ميزانية العام القادم 2015م متحفظة في تقديراتها، خصوصا في ظل توقعات زيادة الإنتاج النفطي في أمريكا الشمالية، والعودة التدريجية لنفط ايران، واستقرار الوضع في ليبيا، مما يؤشر بانخفاض أسعار النفط.
مضيفا بهذا الخصوص بان الميزانية الجديدة ستواصل في إعطاء الأولوية في تخصيص النفقات القطاعية إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
وقال ان هناك قطاعات أخرى تحتاج إلى مزيد من الإنفاق مثل قطاع الإسكان وقطاع الخدمات والمتمثل في المياه والكهرباء والصرف الصحي. وكذالك زيادة الإنفاق على المشروعات الحيوية والصناعات المختلفة.