قال الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم سعيد باعجاجة في حديث خاص ل"عاجل" إن أهمية تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية وتشجيع البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي سجلت نظرة إيجابية لمستقبله للاقتصاد السعودي عام 2014، حيث ارتفعت المصروفات التقديرية لميزانية 2014 إلى 855 مليار ريال والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة، وكذلك الإيرادات التقديرية 855 مليار ريال بناء على متوسط سعر 85 دولارا للبرميل وحجم إنتاج 9.5 مليون برميل يوميا بينما الفائض الحقيقي لميزانية العام الماضي 2013م بلغ 206 مليار ريالاً, وسيسدد منه جزء للدين العام. واعتبر "باعجاجة" ذلك سياسة طبيعية متحفظة تنتهجها السعودية في موازناتها السنوية , متوقعاً أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% مدفوعا بالعديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار النفط وسياسة التوسع التي تتبعها الحكومة وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص. وأشار إلى أن الإنفاق يتركز في ثلاثة قطاعات هي "التعليم والصحة والنقل" ويمثل نصيب الأسد، وذلك من أجل حل مشاكل هذه القطاعات بشكل جذري حاليا وفي المستقبل, موضحاً أن الحكومة أنفقت خلال العام الحالي نحو 820 مليار ريال على العديد من ملفات التنمية والتطوير، ويعد قطاعي التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي حظيت بحجم كبير من هذا الإنفاق، وسط توقعات بأن تواصل الدولة إنفاقها خلال العام المقبل 2014م حيث أنفق على قطاع التعليم 204 مليارات ريال في العام السابق بزيادة نسبتها 25% عما كان عليه في العام السابق بينما قطاع الصحة تم اعتماد 108 مليارات ريال للعام السابق بزيادة نسبتها 8% عما كانت عليه في العام السابق له , مع استمرار الدولة في إنفاقها الضخم على المشروعات الحيوية والملفات التنموية. وتوقع الدكتور سالم أن تواصل الدولة سياستها المتحفظة في تقديراتها الجديدة لموازنة عام 2015م، خصوصا أن أسواق النفط العالمية قد تشهد خلال هذا العام عودة إيران إلى التصدير من جديد، عقب توصلها مؤخرا إلى اتفاق مع الدول العظمى في جنيف حول ملفها النووي من جهة، وإمكانية عودة ليبيا إلى التصدير بشكل أكبر للأسواق الخارجية من جهة أخرى في حال استقرار أوضاع البلاد , مما يؤشر بانخفاض أسعار النفط. وقال "باعجاجة" إن الميزانية الجديدة واصلت في إعطاء الأولوية في تخصيص النفقات القطاعية إلى قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، رغم أن قطاعات أخرى تحتاج إلى مزيداً من الإنفاق مثل قطاع الإسكان وقطاع الخدمات والمتمثل في المياه والكهرباء والصرف الصحي بتحويل جزء كبير منه لزيادة الإنفاق على المشروعات الحيوية والصناعات المختلفة، ولتحقيق ذلك ولكي نتفادى عمليات التعثر في إنجاز المشروعات يجب أن تتم الاستفادة من الشركات العالمية، بعيدا عن الاعتماد على الشركات المحلية فقط. ولفت إلى أن مناسبة الحديث عن تعثر المشاريع الحكومية بالمملكة, هناك الآلاف من المشاريع المتعثرة من 2000مشروع إلى ثلاثة آلاف مشروع متعثر وبنسبة تصل إلى 85% من عدد المشاريع الحكومية بقيمة إجمالية وصلت خلال الأربع سنوات الماضية إلى حوالي تريليون ريال تقدر تكلفتها (تأخر تلك المشاريع) السنوية بحوالي 40 مليار ريال وتصنف بلادنا في المرتبة الأولى خليجيا في تأخر المشاريع الحكومية.
