«التجارة» تبدأ التحقق من إلتزام المحال بحملة «خذ الباقي»

تشرع وزارة التجارة والصناعة السبت المقبل 10 /10 /1434ه في التحقق من إلتزام المحال التجارية بما ورد في الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية تحت اسم "خذ الباقي" والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شراءه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.
ويأتي ذلك بعد أن نسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية.
وقد أكدت مؤسسة النقد في وقت سابق أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، فيما أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ في 10 /10 /1434ه بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم "خذ الباقي" للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحال التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك.
وجاء قيام وزارة التجارة بذلك إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.
كما يأتي ذلك، باعتبار أن العملة المعدنية تمثل أحد الرموز الوطنية، ولها أهمية اقتصادية بين فئات المجتمع.
وسيتمكن المستهلكين وفقاً لحملة وزارة التجارة أيضاً من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلاً من المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة جميع المحال التجارية إلى الالتزام بما ورد في حملة "خذ الباقي"، مؤكدة أنها ستعمل على مخالفة المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.
يذكر أن حملة "خذ الباقي" تأتي امتداداً للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة والتي منها "لا تسأل بكم" والمتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، و"نعتز بلغتنا" والتي تلزم المحال أيضاً بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" والتي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.