أكد مسؤولو غرفة جدة أن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي، يصب في تنظيم سوق العمل السعودي، وتحسين أوضاع العمالة، داعين إلى الاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في هذا السياق. وفيما طالب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل القطاع الخاص بضرورة العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة، وتصحيح أوضاع العمالة بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها؛ كي يكتمل هذا المشروع الخير في أسرع وقت ممكن، نوه بأن الغرفة ستسهم في هذا الشأن بتعزيز قدراتها التشغيلية من تمديد فترة الخدمة في إدارة خدمات العضوية لتيسير إجراءات تصحيح الأوضاع والاستفادة من المهلة الممنوحة. وذكر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي، أن التمديد سيسهم في مواصلة عمل مؤسساتهم وفق ما هو مخطط له موصيا بأهمية التقيد والالتزام بما جاء في التوجيه الكريم من خلال مضاعفة الجهود، وتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة. وأشار أمين عام الغرفة عدنان مندورة إلى أن خفض حجم العمالة الأجنبية المخالفة سيؤدي إلى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في شتى القطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة، وفي المقابل سيحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم. ونوه نائب رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة فهد السلمي، بأن قرار التمديد يكتسب أهمية خاصة في المناطق المرتبطة بحركة المعتمرين والزوار والحجاج، التي تشهد تتابعا لمواسم الإجازة الصيفية وقرب دخول شهر رمضان المبارك وموسم الحج، إلى جانب ما يشهده سوق العمل من تدافع لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج. وأكد رئيس لجنة تأجير السيارات سعيد بن علي البسامي، أن التمديد قيمة مضافة تصب في صالح مجتمع المال والأعمال.
