ما بين ضعف الوازع الديني والحاجة والأمراض النفسية تعددت الأسباب لكن الفاعل واحد وهو المرأة التي تسرق المحال التجارية في ظاهرة أخذت في الانتشار بالمنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة وما زالت تبحث عن حل في وقت تتحفظ فيه الشرطة عن كشف الأعداد الحقيقية للجرائم التي يتم ضبطها. صاحب محل نسائي بأحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية يدعى أبو أحمد، قال: إنه كان يتعرض لخسائر تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال شهريا بسبب السرقات التي تقوم بها النساء، في صورة عطور واكسسوارات وشنط وأحذية وملابس. وأضاف موضحا: في البداية راودتني الشكوك في عمال المحل، وقررت أن أقف أنا بالمحل على مدار اليوم ولاحظت أن المحل يدخله الكثير من النساء كونه مخصصا لهن، وعند نهاية الدوم أقوم بجرد المحل وأكتشف سرقات كثيرة من البضائع، ولا أعرف كيف يقمن النساء بسرقتها. وتابع أن أغلب زبائنه من الطبقة المخملية كون محله مخصصا للبضائع باهظة الثمن. وقال: بعد أن تكبدت الخسائر الكبيرة قررت أن أضع كاميرات مراقبة بداخل المحل لكشف السرقات وفعلا أستطعنا القبض على إحدهن وهي تقوم بوضع بعض البضائع بداخل ملابسها، وعند مواجهتها أنكرت ذلك وغضبت بشدة، وعندها قمنا بعرض مقطع الفيديو فأجهشت بالبكاء وقامت بتوسلنا أن نحل سبيلها. وحول العقوبات التي تطبقها المحلات في مثل هذه الحالات، قال: إن الكثير من المحلات تحاول أن تحل المشكلة دون اللجوء إلى الجهات الأمنية، وذلك بأن يتم إلزام السارقة بدفع ثمن القطعة ومنعها من دخول المحل مرة أخرى. وقال إن معظم الحالات تنتهي بالتوسل وطلب العفو وتعهد السارقة بعدم العودة للسرقة. كما أن بعض السيدات تنكر قيامها بالسرقة، وتحاول التهديد باستدعاء رجال الهيئة كوسيلة للدفاع. وكشف مصدر أمني بشرطة محافظة حفر الباطن أن فريق التحقيق باشر في الأسبوع الماضي التحقيق مع ثلاثة نساء سرقن أحد المجمعات التجارية بعد أن رصدتهن كاميرات المراقبة. وقال: إن إدارة المجمع أبلغت الدوريات الأمنية التي باشرت الحادث برفقة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف وتم القبض على إحدهن في حين تمكنت اثنتان منهن من الهرب وجرى إحضارهن فيما بعد. وشكا سامي غسان وهو بائع سوري بأحد محال الملابس والاكسسوارات النسائية بالدمام من كثرة تعرض المحل للسرقة من النساء، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة وجهاز إنذار على الباب، وقطع ممغنطة على الملابس، تصدر أصواتا عند الخروج. وأوضح أن هذه الطريقة أصبحت غير مجدية، لتمكن السارقات من التخلص من أجهزة الإنذار المزروعة داخل المحل. وقال غسان: إن غالبية من يمارسن السرقة، يتم ضبطهن في سرقات لا تتجاوز قيمتها 300 ريال. وأضاف البائع: غالبا ما نبادر السارقة بالنصح، ولا نقوم بتسليمها إلى الأجهزة الأمنية، أو الحراسات الموجودة داخل المجمع التجاري. وكشف مصدر بمستشفى الأمل للصحة النفسية أن المستشفى باشر عددا من هذه الحالات في الأعوام السابقة وجرى معالجتهن. وأضاف المصدر: بعض النساء من عائلات ثرية يسرقن لأجل لفت الانتباه، والحصول على مزيد من الاهتمام من الأهل. واعتبر أن علاج هذا السلوك يكمن في إعطاء المرأة حقوقها كاملة، وعدم التقصير معها. وذكرت مصادر قضائية بصدور حكم قضائي قبل ثلاثة أعوام تقريبا في محافظة الجبيل بحق مواطنة في العقد الثالث من العمر يقضى بحبسها ثلاثة أشهر لقيامها بالسرقة من مشغل نسائي بالجبيل، بعد دعوى قضائية رفعتها صاحبة المشغل. وكانت المواطنة تعمل لديها في قسم الحسابات وكانت تسرق من الدخل بطريقة شبه يومية. وبعد تدقيق الحسابات اكتشفت صاحبة المحل العجز المالي، فرفعت قضية ضد موظفتها التي اعترفت بسرقة مبلغ يتراوح بين 50 ريالا و200 يوميا وقضى الحكم بإلزامها بدفع كامل المبلغ المسروق والحبس عقوبة لها على فعلتها. وشدد مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الملازم أول محمد بن شار الشهري على أصحاب المتاجر بوضع كاميرات مراقبة وأجهزة تكشف البضائع عند خروجها من المحل تلافيا للسرقة، لصعوبة تفتيش المرأة من قبل عمال المحل. وقال إن من أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك : ضعف الوازع الديني، والحاجة، وبعضهن يعانن من أمراض نفسية. وتحفظ عن كشف إحصاءات عن عدد القضايا التي سجلتها شرطة وأقسام المنطقة الشرقية.
