يعيش ما يقرب من 75,000 شخص في مخيمات ومساكن مؤقتة بعد الصراع الذي اندلع في شهر يونيو الماضي بين الطوائف في ولاية راخين في ميانمار، ويواجهون أحوالاً معيشية متدهورة، وفقاً لعمال الإغاثة المحليين والمقيمين. وقد أشار محمد ناوسيم، الأمين العام لمنظمة الروهينجا لحقوق الإنسان (RHRA) التي تتخذ من بانكوك مقراً لها إلى أنه "في الوقت الراهن يواجه [النازحون] مشاكل صحية بسبب الإسهال والحمى ونزلات البرد، ويعيش الكثيرون منهم معاً في مساحات صغيرة، وحالتهم أسوأ من الحيوانات." وفي 25 سبتمبر، قدرت الحكومة أن حوالي 72,000 شخص من مجموعة الروهينجا العرقية (غالبيتهم من المسلمين). فهم يقيمون في 40 مخيماً وموقعاً مؤقتة في بلدتي سيتوي وكيوكتاو، وما زالوا قادرين على الوصول إلى المدارس والعمل من هناك. وبعد اندلاع أعمال العنف مباشرةً في شهر يونيو الماضي، زارت وكالات المعونة بعض المناطق في أربع بلدات متضررة وحددت الصرف الصحي والمياه النظيفة كاحتياجات رئيسية. وفي ذلك الوقت، كان حوالى 30 بالمائة فقط من الأشخاص النازحين الذين شملهم المسح يحصلون على مياه نظيفة، في حين أن ستة من أصل كل 10 أشخاص لم تكن لديهم أي وسيلة لتخزين المياه حتى لو ضمنوا الحصول على بعضها. وفي عدد من المخيمات، كان هناك مرحاض واحد فقط لكل 100 شخص. لم يتغير شيء يُذكر في الأشهر الأخيرة، كما أفاد ناوسيم، مشيراً إلى أن الشباب والمسنين من مجموعة الروهينجا المقيمين في مخيمات مؤقتة على طول الطريق المتجه غرباً إلى سيتوي (عاصمة ولاية راخين وكذلك بلدة سيتوي) يصابون بالعديد من الأمراض بسبب الظروف المعيشية النتنة. هذا وقد تفجرت التوترات العرقية والدينية، التي ظلت تتأجج لزمن طويل، بين غالبية سكان ولاية راخين من مجموعة راخين العرقية وأقليات الروهينجا في أوائل يونيو بعد الاغتصاب المزعوم لامرأة بوذية وقتلها من قبل مجموعة من الروهينجا. الخوف وفي الوقت نفسه، أبلغ أفراد الروهينجا سواء في المخيمات أو القرى عن حالات اعتقال واحتجاز تعسفية، وفقاً لناوسيم الذي استشهد باتصالات هاتفية متكررة مع النازحين داخل وحول المخيمات والمساكن. "إنهم يرسلون لي رسائل وبعد ذلك أتصل بهم، لكن امتلاك هواتف نقالة ما زال أمراً خطيراً للغاية بالنسبة لهم لأن الجنود يفتشونهم في كثير من الأحيان. إنهم يستخدمون هواتف نقالة من بنجلاديش، والهاتف يعمل فقط لبعض الوقت، لذا فإنني عندما أتصل بهم يعطونني كل التفاصيل مثل عدد الأشخاص المفقودين والقرى التي جاؤوا منها". وقال فيل روبرتسون، نائب مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش من مقره في بانكوك، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "النازحين لا يغادرون المخيمات بسبب قوات الأمن التي تمنعهم من ذلك وبسبب خوفهم من التعرض لهجمات عنيفة من قبل [جماعة] راخين". وقالت كريس ليوا، مديرة مشروع أراكان، وهي منظمة مناصرة تساند حقوق الروهينجا، أن معظم المسلمين قد أغلقوا أعمالهم التجارية السابقة وغادروا سيتوي بعد أن أمرتهم السلطات بالرحيل. وفي حين أن الإمدادات ومواد الإغاثة تصل إلى المخيمات، لا تزال هناك عقبات تعطل عملية التسليم. وبناءً على زياراتها للنازحين في سيتوي مع المنظمة غير الحكومية الدولية "منظمة اللاجئين الدولية" في نهاية شهر سبتمبر، قالت ليوا: "يخشى كثير من موظفي وعمال المنظمات غير الحكومية المحلية الذهاب إلى مخيمات المسلمين - ليس لأنهم يخشون أن يتعرضوا للهجوم من قبل المسلمين في المخيمات، وإنما لأنهم يخافون في الغالب من التعرض لهجوم من قبل جماعتهم العرقية، وهم البوذيون من جماعة راخين، إذا رأوهم يقدمون المساعدة للمسلمين". ووفقاً لتقرير صدر في 4 سبتمبر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "لا يزال الشركاء في المجال الإنساني يشعرون بالقلق من محدودية الوصول إلى بعض المناطق والبلدات المتضررة خارج سيتوي،" ومن بين هؤلاء الشركاء منظمات الإغاثة التي كانت تعمل مع الروهينجا قبل إراقة الدماء الأخيرة، ولكنها اضطرت الآن لإنهاء خدماتها. كما أبلغ عمال الإغاثة الدوليون عن عدم قدرتهم على الحصول على إذن سفر للعمل في البلدات الشمالية المتضررة في ولاية راخين، بما في ذلك مونغدو، على الحدود مع بنجلاديش، حيث تم حرق ما يقرب من 500 منزل خلال أعمال العنف. وقد غادر مئات الآلاف من الروهينجا ميانمار هرباً من الاضطهاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتوجهت الغالبية العظمى إلى بنجلاديش في تسعينيات القرن الماضي. جهود المساعدات الدولية وفي 29 سبتمبر، ناقش الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ورئيس ميانمار، ثين سين كيفية معالجة الأسباب الجذرية للتوترات بين الطوائف في ولاية راخين، بما في ذلك من خلال جهود التنمية. وقد جاء ذلك على هامش الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الرئيس أن الحكومة سوف تقومبتلبية الاحتياجات. وكانت الحكومة البورمية قد وقعت على مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي (OIC) في منتصف أغسطس الماضي لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية التي تقدمها المنظمات الشريكة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى النازحين من الروهينجا. وقال رئيس قسم الإغاثة الدولية والتنمية في جمعية الهلال الأحمر القطري، خالد دياب، لشبكة الأنباء الإنسانية أن جمعيته ستنفذ أعمال إغاثة في مجالات المسكن والصحة والمياه والصرف الصحي بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليون دولار أمريكي لمصلحة الروهينجا النازحين خلال الأشهر الستة المقبلة - وربما لفترة أطول اعتماداً على التمويل المتاح. وبحسب تقديرات خطة الاستجابة المتعددة الوكالات لأزمة راخين، ستكلف تغطية الاحتياجات الطارئة الأساسية لحوالى 80,000 نازح حتى نهاية العام 32.5 مليون دولار. وأفادت ليوا، مديرة مشروع أراكان: "يعتقد معظم الناس في المخيمات أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى البلدة، على الرغم من أن الحكومة تقول أن المخيمات مؤقتة." وتجتمع منظمات الإغاثة العاملة في ولاية راخين في عاصمة ميانمار - وكان آخر هذه الاجتماعات في 22 و23 سبتمبر - لاستعراض قضايا طويلة الأجل، من بينها إعادة التأهيل والإغاثة وسيادة القانون في الولاية. وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة والتي تسجل المعونات الإنسانية الدولية، وإعلانات الجهات المانحة الأخيرة التي لم يتم تسجيلها بعد، تم التعهد بتقديم نحو 11 مليون دولار أو المساهمة في تقديم هذا المبلغ لتمويل المساعدات الإنسانية في ولاية راخين هذا العام.
