وجه الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة الجهات المعنية بإجراءات دفن جثامين الوافدين أو ترحيلهم إلى بلدانهم في حالات الوفاة بالاقتصار على أخذ "موافقة الشرطة" فقط دون الرجوع للإمارة مع الاكتفاء ببيان أسبوعي يُرفع إلى إمارة الرياض بالحالات التي تم دفنها أو ترحيلها، وذلك للتيسير على ذوي المتوفين في مثل هذه الحالات. وأكد رئيس شؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي بالرياض علي باوزير أن توجيه سمو أمير الرياض بالنيابة سيساعد إدارة الطب الشرعي على سرعة الدفن والترحيل وتقليل وقت بقاء الجثث في الثلاجات، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء للتسهيل على ذوي المتوفين والكفلاء واختصار الوقت عليهم عند مراجعة الأوراق الخاصة بالدفن أو الترحيل. وعن شروط الترحيل خارج المملكة أوضح باوزير أنها تتمثل في "خطاب تسليم" لذويه من الجهة الأمنية و"استمارة ترحيل" من الشرطة بالإضافة إلى"موافقة السفارة" و "شهادة الوفاة" و"هوية المتوفى"مع تسديد رسوم التحنيط البالغة(3)آلاف ريال، والتي تتضمن قيمة التابوت مع التحنيط. ولفت رئيس شؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي بالرياض في تصريحه أن دور ثلاجات الموتى بمستشفيات منطقة الرياض حفظ الجثث حتى يتم دفنها أو ترحيلها من قبل الجهة المودعة إلى بلدانها، مبيناً أن لجنة متابعة دفن وترحيل الجثث المتأخرة بإمارة منطقة الرياض تقوم بدور بارز في تذليل الصعوبات ومعالجة وضع الجثث المتأخرة.
