ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العراق يساعد إيران في التملص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي مستخدما شبكة من المؤسسات المالية وعمليات تهريب النفط التي توفر لطهران تدفقا حاسما من الدولارات . وأضافت الصحيفة انه في بعض الحالات يتغاضى مسؤولو الحكومة العراقية عن التجارة مع إيران في حين يستفيد مسؤولون آخرون في بغداد بشكل مباشر من هذه الأنشطة مع ارتباط العديد منهم بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقالت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما اعترف بهذه المشكلة الشهر الماضي عندما منع بنكا عراقيا صغيرا وهو بنك إيلاف الإسلامي من آي تعاملات مع النظام المصرفي الأمريكي. وقال اوباما في ذلك الوقت أن البنك"سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالأنشطة الإيرانية غير القانونية بانتشار الأسلحة". ومع ذلك ابلغ خبراء مصرفيون عراقيون الصحيفة أن بنك إيلاف الإسلامي مازال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للبنوك التجارية أن تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات. ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في إدارة اوباما ومسؤولين أمريكيين وعراقيين حاليين وسابقين وخبراء مصرفيين ونفطيين قولهم ان واشنطن شكت في أحاديث خاصة للمسؤولين العراقيين من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد وطهران. وأضافت الصحيفة انه في إحدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم اوباما بان الحكومة العراقية تساعد الإيرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل إمدادات الى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو له وسلكت الطائرات الإيرانية حينئذ طريقا آخر. وقالت الصحيفة أن المنظمات الإيرانية سيطرت على ما يبدو على أربعة بنوك تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين مما يمنح إيران حرية الوصول بشكل مباشر للنظام المالي الدولي والذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول إليه.
