مجلس الوزراء يؤكد على أهمية وقف العنف بسوريا

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً ،منوها في هذا الشأن بما تتسم به العلاقات بين المملكة وهذه الدول من تطور وحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار العالمي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك الجهود والمواقف العربية والدولية إزاء تطور الأحداث في المنطقة ومن ذلك استمرار تدهور الوضع في سوريا ، مؤكداً على ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في قطر من دعوة لمجلس الأمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة فوراً لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وبين أن المجلس تطرق كذلك إلى مشاركات المملكة في عددٍ من المنتديات والمؤتمرات الدولية وما صدر عنها من بيانات وتوصيات ، مشدداً على ما ورد في كلمات المملكة أمام تلك الملتقيات تجاه مختلف القضايا على الساحة الدولية ، وتطلعها إلى أن يسود التفاهم والحوار القائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات كافة حرصاً على بناء السلام والوئام والاستقرار العالمي بعيداً عن اللجوء للقوة والعنف لحل الخلافات التي تنشأ بين الدول.
وقدر المجلس عالياً المضامين القيمة والمهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد تحت رعايته أيده الله في جدة يوم أمس ، إدراكاً من المملكة أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي .
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/35) وتاريخ 29/6/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1433ه الموافق 2/1/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
كما قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1431/1432ه ) . وقرر اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1431/1432ه ).