يضع الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكةالمكرمة صباح غدا حجر الأساس لمبنى الغرفة التجارية الصناعية الجديد في مكةالمكرمة، وذلك في خطوة تعد الأولى لغرفة مكة التي تأسست منذ 60 عاماً مضت. وكشف طلال بن عبد الوهاب مرزا، ان المبنى الذي تبلغ تكاليف إنشاؤه أكثر من 113 مليون ريال، ويقع على مساحة تزيد عن العشرة آلاف متر مربع، جاء ليحق مفهوم التنمية المستدامة لأهل مكة، وذلك على ضوء ما نصت عليه إستراتيجية المنطقة وشعر الغرفة الذي تم تغييره أيضاً العام الماضي ليتواكب مع هذا المفهوم الذي أصبح حاجة ملحة لا ترفه يتغنى به. وأشار مرزا، ان المبنى الذي تم بناءه وفق أحدث التصاميم العالمية التي تنسجم مع تراث المنطقة شكلاً ومضموناً سيعد من أبرز المعالم الاقتصادية الحضارية التي تقع على مدخل مكةالمكرمة من اتجاه جدة، المحافظة التي تعد البوابة الرئيسية لدخول أكثر من 10 ملايين زائر لمكةالمكرمة مابين حجاج ومعتمرين وزوار من الخارج والداخل، مبيناً ان المبنى سيسخر كافة إمكانياته لخدمة أكثر من 50 ألف رجال وسيدة أعمال في مكةالمكرمة. من جهته قال الدكتور مازن تونسي، نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة : " التنمية المستدامة مفهوما اقتصاديا عصريا ذا طابع حضاري اتخذناه ركازا في مسيرتنا التطويرية لغرفتنا الحبيبة، فبالأمس دشن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفصيل أمير المنطقة شعارنا الجديد الذي اعتمد في تصميمه إظهار كلمة - مكةالمدينة والتاريخ والرسالة الحضارية ومركز العلم والإشعاع، وقد تم رسم حرف (ك) لتكوين ورقة الشجر التي تعبر عن رمز النمو الدائم، بينما يجسد الشق الأسفل للشعار رمز الصناعة وأبعادها التجارية المختلفة من خلال رسم (الترس الذهبي) الذي يشير بوضوح للمبادئ والقيم التقنية للتعاملات الإسلامية المتنوعة"، مشيراً إلى أن كل ذلك جاء إلى جانب أن الشكل العام للشعار يوحي بالأصالة من خلال اختيار الألوان المتناغمة. وتابع تونسي : " اليوم يأذن سموه بانطلاق مبنى الآمال والتطلعات الذي سيكون نقطة التحول في مفهوم أعمال الغرفة التي طمحنا في خطتنا العشرية إلى تحقيقها، وذلك ليكون أنموذجاً متفرداً ومتميزاً في تكوينه الذي يضم خمسة أدوار مجهزة بكافة الإمكانيات المتقدمة وذات التقنية العالية في الأداء والكفاءة". ولفت تونسي، إلى أن المبنى يضم إلى جانب الوحدات الإدارية سبعة قاعات للمؤتمرات والبرامج التدريبية والفعاليات، والتي من بينها قاعة رئيسية مجهزة لإقامة المنتديات والمؤتمرات والمعارض الدولية وقاعات أخرى للاجتماعات ونادي رجال الأعمال الأول من نوعه في مكة، وسيتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الفنية والتقنية للالتقاء والتواصل بين قطاعات الأعمال إلى جانب معهد تدريب لإعداد الكوادر الوطنية السعودية العاملة بالقطاعين العام والخاص وفق برامج احتياج سوق العمل مما يعكس التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال والمجتمع الاقتصادي في مكةالمكرمة. وأما زياد فارسي، نائب رئيس مجلس الإدارة فقال: " أن مدة تنفيذ المبنى تصل إلى 14 شهراً انقضى بفضل الله تعالى نصفها تقريبا"، مفيداً أن دور غرفة مكة لا يتوقف عند حد فتح قنوات التواصل بين رجال الأعمال وتحقيق أسس التعاون لبلوغ الأهداف المرجوة لخدمة المجتمع الاقتصادي، بل سيمتد في مفهوم التنمية المستدامة إلى بلورة تطلعات المجتمع الاقتصادي، ورسم الخطط التنموية قصيرة وطويلة الأجل لزيادة فرص الاستثمار وتعزيز العلاقة بين رجال الأعمال وسيدات الأعمال بتركيز نمطي على مفهوم الشراكة والمنتديات الاقتصادية. وأكد فارسي، ان تشريف سمو أمير منطقة مكةالمكرمة لحفل وضع حجر الأساس لمبنى بيت التجارة المكي هو تجسيد للرؤية الثاقبة للوصول إلى العالمية تحت شعار مكة نحو العالم الأول لتكون هي المدينة النموذجية والمتميزة والمتفردة بين المدن. من جانبه قال هشام السيد عضو مجلس الإدارة ممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودية : " ستة عقود كانت مجرد حلم يراود طموح تجار مكة حتى أتى من يحققه, ويجعله واقعا ملموسا, تبنته عقول شابة هم امتداد من كان يحلم ببناء مبنى متكامل طوال تلك العقود". وأردف السيد : " أعضاء مجلس الدورة الحالية منذ بدأ دورتهم عقدوا الاجتماع تلو الاجتماع، تدارسوا العقبات التي كانت تعيق إنجاز هذا الحلم، وقودهم العزيمة والإصرار على تحقيقه, اكتست وجوههم الجدية على أن لا يسمحوا لأي عائق يجهضه، قدروا الميزانية التي سيبنون من خلاله مبناهم, أو بالأحرى بيتهم الذي سيجمعهم تحت سقف واحد يحققون فيه طموحاتهم التي يستنيرون بها لتكون مكة البلد الأول اقتصاديا في المنطقة". وهنا تابع سعد القرشي عضو مجلس الإدارة : " ما أن أعلن مجلس إدارة غرفة مكة الحالي برئاسة طلال مرزا, عن موعد تدشين المبنى الجديد الذي يقع في طريق مكةجدة السريع، والذي سيكون في شهر محرم من العام القادم, حتى تهللت أسارير أهل مكة بالفرح والسرور, وأصبح الحلم حقيقة من خلال ذلك المبنى الذي كشفت عنه غرفة مكة، والمصمم على طراز أول توسعة للمسجد الحرام في العهد العثماني، والذي سيحوي العديد من قاعات المؤتمرات والمناسبات, بالإضافة الى مباني استثمارية يعود ريعها الى الغرفة"، مشيراً إلى أن أكثر من 113 مليون ريال هي القيمة المادية لتنفيذ هذا الصرح الشامخ الاقتصادي الذي قرر مجلس إدارة الغرفة على جمعه من دون الدخول في معادلة القروض البنكية, بل أقروا بجمعه وفق خطط مدروسة تمت خلال دورة رئاسة هذا المجلس. وأشار القرشي، إلى أن المبنى الجديد سيحتضن العديد والعديد من المناسبات الاقتصادية الهامة، وسوف يكون مؤتمر الأعمال الإسلامي باكورة تلك المناسبات التي ستسعى إدارات غرفة مكة الى استضافتها أسوة بالغرف التجارية في العالم العربي أو الإسلامي والعالمي, كمؤتمر دافوس والذي ينظم سنويا في دولة سويسرا. يقول إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة ألمكرمة: " المبنى كان حلم لجميع التجار المكيين, يراودهم منذ سنوات عديدة تجاوزت الستون عاما, خصوصا وان الكثير من الغرف في مختلف المناطق حازوا على مقار جديدة لهم, وكان لا بد ان يكون لتجار مكة مبنى حديث وعلى الطراز الجديد، حيث يعتبر هذا المبنى منصة للتواصل مع المجتمع الخارجي لتسهيل جميع المعاملات والمنتديات والاجتماعات لرجال الأعمال، وكان هو الهاجس الأساسي في أول دورة لمجلس الإدارة". وتابع مشاط: " في بداية الأمر حاولنا ان نجمع القيمة المادية لتنفيذ المشروع, ومن ثم بحثنا عن موقع للمبنى مناسب وتم بيع المبنى القديم الواقع على طريق الدائري الثاني بقيمة 45 مليون ريال، وبالنسبة للموقع كانت هناك العديد من الآراء قد طرحت على مجلس الإدارة ومن تلك المقترحات أن يكون موقع المبنى داخل مكة وتنوعت المواقع داخل العاصمة المقدسة، وكان هناك مقترح أن يتم بناء المبنى على طريق مكةجدة، وكانت لهذا المقترح مسببات أقنعت مجلس الإدارة، وهي أن الموقع قريب من مجمع الدوائر ألحكومية التي أمر بإنشائها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة, وهو انطلاق ما يمسى بمكة الحديثة، وبالتالي كانت الرؤى مستقبلية لأصحاب المقترح الثاني وتمت الموافقة على هذا ألمقترح وشراء قطعة الأرض التي يقدر مساحتها الكلية اكثر من 13 ألف متر مربع". وحول تكلفة المشروع أوضح عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن تكلفة المشروع تقدر ب113 مليون ريال, حيث تم تحصيل ما نسبته 30 في المائة من قيمة المشروع، ولكن الغرفة لديها حاليا القدرة على تغطية 70 في المائة من القيمة المالية، ولكن نسبة ال30 في المائة هي مجموع ما تم تسويقه على تجار مكة للاستثمار في صالات وقاعات التي سوف يحتضنها مقر المبنى. وكشف شفي، أن الشيخ صالح كامل بشراء صالة المؤتمرات ب12 مليون ريال, والشيخ يوسف الأحمدي قام بشراء قاعة اجتماعات بقيمة 5 مليون ريال, وجاري التنسيق لتسويق عدد آخر من الصالات على رجال أعمال مكة, ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال مشروع المبنى والذي سوف يتم تدشينه في أوائل العام المقبل, مردفاً : " حرصنا ان نكمل قيمة المشروع من استثمارات الغرفة وعدم الاقتراض من البنوك, بل اعتمدنا على رجال مكة وهم أهل لها".
