الإمارات: قوانين جديدة لحماية الإستثمارات من الإفلاس

أكد الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، أنه يجرى العمل حاليا على إيجاد وسن قوانين من شأنها حماية الأفراد والشركات من الإفلاس وتوفير فرص للنهوض مرة أخرى بالأعمال المتعثرة.
وقال الهاملي في تصريح لCNN بالعربية "إن المجلس الاقتصادي يعمل حاليا بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والشركاء الإستراتيجيين، بالإضافة إلى وزارة العدل وعدد من الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع أفضل القوانين والتشريعات التي تتماشى و الأوضاع الاقتصادية الحالية في العالم."
وبين الهاملي على هامش مؤتمر 'نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة' وجهة نظره بالقول: "من شأن هذه القوانين الجديدة والمتوقع أن يتم صدورها على المدى القريب، أن تنهض بالمستوى والأداء الاقتصادي في دول الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تقديم أساس تشريعي منافس ومغري للمستثمرين والاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية."
وقال وزير العدل لدولة الإمارات العربية المتحدة، هادف الظاهري في كلمته أمام الحضور "إن الإدارات واللجان المختصة في الوزارة تعمل حاليا على دراسة مجموعة من مشاريع القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون اتحادي بشأن الإفلاس وإعادة الهيكلة وقوانين الاستثمار الأجنبي."
وذلك إلى جانب مشروع قانون اتحادي بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالتحكيم في المعاملات المدنية والتجارية.
ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد على مدى يومين في دبي، عدد من الشخصيات الرسمية يتقدمها وزير العدل لدولة الإمارات، هادف الظاهري، ورئيس هيئة دبي للطيران المدني، أحمد آل مكتوم، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركاء التجاريين للإمارات ونخبة من الخبراء الاقتصاديين والمحللين التشريعيين.