مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسي في السعودية

يستعد مجلس الشورى السعودي للتصويت خلال الشهر الجاري على الصيغة النهائية لقانون يضبط التحرُّش الجنسي في السعودية.
وقال عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور صدقة فاضل، إن النظام الجديد الذي تم إعداده ودراسة لوائحه وعقوباته من قبل لجنتي الشؤون الإسلامية والاجتماعية في مجلس الشورى، يتضمن تصنيفاً للمخالفات التي تدخل في إطار التحرُّش الجنسي وعقوبات محدّدة لكل مخالفة، مشيراً إلى أن العقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار والتقريع، مروراً بالغرامات المالية وتنتهي بالجلد والسجن.
وبيّن فاضل أن المجلس اقترح مبدئياً أن تتولى إمارات المناطق في المملكة تطبيق النظام، وذلك كما أوردت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأوضح أن النظام الجديد، الذي يأتي بالتزامن مع تنامي الحاجة إلى مثل هذا النوع من القوانين، خصوصا مع دخول المرأة مجالات عمل أوسع، وأيضا مع التوجّه الأخير بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، سيعمل على مكافحة التحرُّش الجنسي في المملكة والحد من تناميه.
تنظيم الاختلاط
وينظم القانون عملية الاختلاط بين الرجل والمرأة في أماكن العمل والتسوق، وغيرها من الأماكن التي يكون فيها الاختلاط تحت إشراف جهات رقابية، ويتم وفق الأصول الإسلامية.
وقال عضو مجلس الشورى، فاضل إن مسألة التحرش الجنسي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، ولذلك تحظى قضية المعاكسات والتحرشات باهتمام الصحافة والعلماء والمشرعين وغيرهم.
وتابع: "التحرش جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وفي الغالب من يقوم بالتحرش الجنسي هم الذكور، إلا أن ذلك لا يمنع من أن بعض النساء يتحرشن بالرجال، وقد أُخذ ذلك في عين الاعتبار في النظام الجديد".
وذكر أن النظام الجديد يطالب بتحديد أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط، بما فيها المرافق العامة التي تستخدم مثل أماكن الاستراحات.