اكد سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبدالعزيز قطان ، أن قضية السجناء المصريين في المملكة محل اهتمام ومتابعة من حكومتي البلدين سواء فيما يتعلق بالسجناء المصريين في المملكة أو السعوديين في مصر في إطار النظام القضائي للبلدين. وأكد في تصريحات صحفية أمس، تعقيبا على ما تنشره بعض وسائل الإعلام المصرية عن السجناء والمعتقلين المصريين بالمملكة، عدم وجود معتقلين سياسيين بالمملكة، وأن السجناء المصريين صادرة بشأنهم أحكام تتعلق بقضايا أمنية وجنائية متفاوتة. وأشار إلى أنه تم إرسال ملف متكامل يتضمن أسماء السجناء والتهم الموجهة إليهم والأحكام الصادرة بحقهم لوزارة الخارجية المصرية في شهر ديسمبر 2011 الماضي . ولفت إلى أن عدد المحتجزين المصريين يبلغ 38 شخصا، يجري التحقيق معهم حاليا، لتقديمهم للمحاكمة في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن جميع قضايا المحتجزين وظروفها وملابساتها يتم إخطار الحكومة المصرية بها سواء عبر سفارتهم بالرياض أو سفارة المملكة بالقاهرة. واختتم السفير قطان تصريحه بالتأكيد على حرص حكومة المملكة على إنهاء أمر المحتجزين المصريين بما ينسجم والعلاقة الأخوية بين البلدين، وبما لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية السمحاء أو يتعارض في الوقت ذاته مع الأنظمة والقوانين أو المساس بأمن المملكة. وكان قطان، قد زار الأربعاء مجلس الشعب المصري، واستقبله رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وتم خلال المقابلة بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة البرلمانية، وهنأ قطان د. الكتاتنى بانتخابه رئيسا لمجلس الشعب فى دورته الجديدة.
